المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٦٥

السراج على المنهاج الملاءة في الحوالة، ومعلوم أنّه إنّما شرط لئلا يتلف مال المحال، ولو كان إذا تعذر من جهة المحال عليه ثبت له الرجوع، لم يكن لشرط الملاءة معنى، لأنه حقه لا يتلف سواء كانت الحوالة على مليء أو غيره (۱) فصل وهذه الأسئلة مرتبة على ما رتبناها فيخرج من الأوّل إلى الثاني، ومن الثاني إلى الثالث وهكذا إلى آخرها (۲) ، ولا يجوز أن يبدأ بالسؤال عن المذهب، ثم يتبعه السؤال عن وجه الدليل لا يسعه بعد، فيسأل عن وجهه (۳) ، وكذلك لا يجوز له أن يبدأ بالطعن على المذهب حتى يسأل عن الدليل، وعن وجهه إن لم يكن بيّناً، وقد أجاز بعض أهل النظر الاعتراض بالقدح قبل السؤال عن الدليل ،ووجهه وهذا خطأ لأن السائل حينئذ يعود مسؤولاً وليس له ذلك(٤) باب السؤال على وجه القدح والجواب عنه والسؤال على وجه القدح في الدليل على ثلاثة أضرب المطالبة والإعتراض، والمعارضة. فأما المطالبة فهي المطالبة بتصحيح الأخبار (ه) وإثبات أسانيدها (٦) ، (1) لكن قد علم كذلك أن الحوالة إنما شرعت لتحصيل المطلوب وعدم ضياعه، وتقريب موعد ذلك، فإذا مات المحال عليه مفلساً، امتنع فلا هذا الفحوى، مانع من رجوع الحوالة على المحيل إذا كان أقرب لفعل ذلك، تحقيقاً للمعنى الذي لأجله شرعت الحوالة، والله أعلم. (۲) نعم، لا يخالف في الترتيب، لكن لا مانع من الاستغناء عن الأول في أكثر الأحيان كما ذكرت . (۳) وهذا لا خفاء فيه، وهو ممتنع البتة . (٤) لكن يمكن أن لا يعود مسؤولاً ، إذا شرع بذكر الاعتراض كمقدمة له، ثم سأل هل للمعارض مذهب، فأجابه، ثم سأله عن ماهيته كما ذكر المصنف . (ه) إذا كان المسؤول من أهل العلم بذلك، وإلا نقل ذلك عن أهل الإختصاص. (٦) إذا كان ممن يحفظ ذلك، ولكن هذا الثاني بعد الأول غير مناسب، فإن كان =
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.