السراج على المنهاج
٦٣
الكلام إليه. لم يكن له ذلك، وكان ممتنعاً لأنه قد بيّن له طريقاً من طرق
(۱)
المسألة يمكنه إثبات الحكم من جهته ، وإن كان الذي بنى عليه مسألته فرعاً من الفروع، فمانعه السائل، فأراد أن ينقل الكلام إلى مسألة البناء، فهل له ذلك أم لا؟ قال أبو علي الطبري : ليس له ذلك لأنه انتقال».
وقال أبو إسحاق : «له ذلك».
وهو الصحيح عندي اعتباراً ببنائها على أصل من الأصول الظاهرة (٢)
باب السؤال عن وجه الدليل والجواب عنه
السؤال عن وجه الدليل هو أن يستدلّ بآية أو خبر، فلا يتبين دليله منه فيطالب ببيان وجه الدليل (۳) ، وجملة ذلك أن وجه الدليل لا يخلو إما أن يكون واضحاً أو غامضاً.
فإن كان واضحا قبح أن يطالب بوجه الدليل (٤) ، وهو على ثلاثة أوجه : النص والظاهر والعموم.
فالنص : مثل أن يستدل المالكي على أن التقاء الختانين يوجب الغسل، بما روي عن النبي الله أنه قال : إِذَا قَعَدَ بَينَ شُعَبِهَا الأَربَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فقد وَجَبَ الغُسلُ ، أَنزَلَ أو لَم يُنزِل (٥) .
(1) لكن الأسلم أن يبين الأصل الذي بنى عليه قبل الاستدلال، وكلاهما جائز . (۲) ولأنه لو عدل عن ذلك لأدى لضياع الحق، إن كان مريد النقل مصيبا، ثم كما سوغنا له الانتقال من مسألة البناء، لجواب السؤال، فلا مانع من العكس لأنه لا تشويش فيه، ولا لبس.
6
(۳) ويُعبَّر عنه أيضا بطريقة الاستدلال، ووجه الدلالة وغير ذلك . (٤) والمراد بالوضوح لكلا المسؤول والسائل كالحنفي يسأل الشافعي مثلاً عن دليله على جواز الإشعار بالحج، فيذكر له الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه بالحج». وسيأتي كلام المصنف .
(٥) رواه مسلم (٣٤٨/٨٧ في الحيض، وهو عند البخاري (۲۹۱) بدون آخره.
ص ٦٣