السراج على المنهاج
فالثالث السؤال : هل له دليل فى المسألة أم هل يقلد فيها؟ ولكل ضرب من السؤال ضرب من الجواب يخصه .
وأنا أبين ذلك وأرتبه إن شاء الله على وجه يقرّب فهمه ويتبين حكمه.
وبالله التوفيق.
باب السؤال عن إثبات مذهب المسؤول
السؤال : هل للمسؤول مذهب في الحادثة أم لا؟ ينقسم على قسمين : أحدهما أن يسأله هل له في هذه المسألة مذهب؟ نحو أن يقال له :
هل لك مذهب في جواز المفاضلة في الفواكه والخضر أو منعه؟»(۱) والثاني: أن يورد عليه قولين لمن يتقلد المسؤول مذهبه ويسأله هل يختار أحدهما نحو أن يقول : لِمَالك رحمه الله روايتان في المسح على الخفين في الحضر، فهل تختار إحداهما أو يتساوى الدليلان عندك، فلا تختار إحداهما ؟ » (٢ ) .
وهذه كلها أسئلة صحيحة في النظر وطرق مقصودة .
فصل
ويجب على السائل أن يبيّن سؤاله ليفهم المسؤول مراده، ويمكنه جوابه،
(۱) ولا مانع من طرح هذا على المجتهد الذي لا يقلد أحداً، وإنما قد ينتحل المسألة مذهباً يؤديه اجتهاده لذلك. ولكن أحسن من هذا إلغاء ذكر المذهب له فيقال: «الحكم في جواز المفاضلة في الفواكه والخضر أو منعه عندك فيه
اختیار؟»
(۲) ومما اشتهر في نقل الروايات عن المذاهب لا سيما من غير أصحابها وقوع خطأ كثير في العزو، فيستحب ذكر المذهب للإمام أولاً من كتابه، فإن لم يوجد فمن كتب كبار أتباعه فمن بعدهم. وينص على ذلك في النقل، إلا أن يكون فاق الإشتهار فلا مانع من عدم ذكر ذلك.
ص ٥٦