السراج على المنهاج
۰۲
الغنَمِ الزَّكاةُ» (١) ، قالوا : وهذا يدل على انتفائها عن المعلوفة.
وهذا ليس بصحيح في الإستدلال وقد بينته في الأصول (۲) .
فصل
وقد ألحق بعض أصحاب أبي حنيفة هذا الاستدلال ببعض الأصول، وذلك مثل استدلال أبي حنيفة في أن أكثر الطواف يقوم مقام جميعه في سقوط الفرض، بأن أكثر الشيء قد يقوم مقام جميعه في الأصول، ألا ترى أن مَن أدركَ مَعَ الإِمَامِ معظم الركعَةِ كالمُدرِكِ لجَمِيعها وكذلك ها هنا.
لأنه وهذا ليس بشيء إن كان في هذه المسألة أقيم أكثر الركعة مقام جميعها ففي عامة الأصول بخلاف ذلك، ألا ترى أن أكثر الأعضاء في الطهارة لا يقوم مقام الجميع وأكثر الركعات في الصلاة لا يقوم مقام جميعها، وصوم أكثر النهار لا يقوم مقام جميعه، فليس حمل الطواف على ما ذكروه بأولى من حمله على سائر الأصول.
باب بيان وجوه أدلة استصحاب الحال(٣)
وجملته أن استصحاب حال العقل ينقسم على قسمين :
أحدهما استصحاب الحال فى براءة الذمة، وخلو الساحة، وعدم
(۱) انظر الموطأ لمالك (٢٥٧/١) وما بعدها، وجامع الأصول (٢٦٧١). (۲) في فصل دليل الخطاب، والجمهور على أن قوله «سائمة» خرج مخرج الغالب،
وليس بقيد .
(۳) وهو من الأدلة المختلف فيها، ويطلق عليه «الاستصحاب» كذلك من غير إضافة، وقد عرّفه ابن القيم في «الإعلام» بقوله : هو استدامة ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفيا وأحسن من تعريفه تعريف الأسنوي: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول، لفقدان ما يصلح للتغير»، وهذا المسمى استصحاب الحكم. وستأتي بقية .
ص ٥٢