المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٤٥

السراج على المنهاج ٤٥ فصل وأما معنى الخطاب، فهو القياس وهو على ضربين قياس علة، وقياس دلالة (١) فأما قياس العلة فهو أن يُحمل الفرع على الأصل بعلة شرعية (٢)، وهو على ثلاثة أضرب جلي وواضح وخفي (۳) فالجلي هو ما عرفت علته إما بنص أو إجماع. فأما النص، فمثل ما احتج به عمر رضي الله عنه في تركه قسمة أرض السواد بقوله تعالى : كي لا يكون دولةٌ بَينَ الأغنياء منكُم . وأما الإجماع، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضِي القَاضِي وَهُوَ غَضِبَانُ» (٤) ، لا خلاف أن المنع من ذلك إنّما كان لأجل أن الغضب مانع له من استيفاء حجة الخصم والإصغاء إليه، فيجب أن يمنعه من الحكم كل ما لحق به (۱) وقدمنا أن ثمة أقيسة غير هذين أيضاً، وأن الفقهاء اختلفوا في صحتها. (۲) وعرَّفه الآمدي بأنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل، وهذا من أصلح التعاريف. (۳) وبعضهم يقسمه لقطعي وظني. وبعضهم يقسمه بالنسبة لثبوت حكم الأصل في الفرع، فيقول هو ثلاثة أقسام : أ - القياس الأولى . ب - القياس الأدون . ج - القياس المساوي . وبعضهم يقسمه باعتبار ثبوت مثل حكم الأصل في الفرع أو عكسه، وعندهم : أ ـ قياس الطرد. ب - قياس العكس . وقد تكلمت على معنى ذلك، والاختلاف في الاحتجاج بهذه الأنواع. (٤) أخرجه البخاري (١٣٦/١٣) في الأحكام، ومسلم (١٧١٧/١٦) في الأقضية، وغيرهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.