السراج على المنهاج
٣٦٠
والسراية، ولا يرجحون ،به وأيضاً فإنّ التغليب والشراية إنما تحصل بعد
وقوعه ونحن ننازع في وقوعه، فبطل ما قالوه (۱) .
(1) والجمهور على أن الواجب ترجيح كل علّة قوي ،أصلها، مثل أن يكون أحدهما محتملاً للنسخ، والآخر لا يحتمل، أو يثبت أحدهما بخبر متواتر، والآخر با حاد، أو أحدهما بنص صريح، والآخر بتقدير، وقد ذكر المصنف هذا، أو أن يكون أحدهما أصلاً بنفسه والآخر أصلاً لآخر، أو أحدهما اتفق على تعليله والاخر اختلف فيه . وترجح العلة المؤثرة على الملايمة والملايمة على الغريب، والمناسبة على الشبهية لأنه أقوى في تغليب الظن حكاه صاحب «روضة الناظر». وقد قال ابن الحاجب يتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر ، انتهى .
قلت : وهذا هو الصواب فمن أخذ وشارك في هذا الفن تفتحت له أبواب لم يدندن حولها أصحاب التصانيف، بخلاف المقلد الجامد.
ومما يظهر برهان ذلك أن الدليل الواحد إذا أمعنت النظر فيه ظهرت له مؤيدات ومعارضات من النقل والعقل، كاية أو حديث أو أصل، أو عرف، أو عادة، أو خصوص، أو عموم ، وربما ظهرت له قرينة لفظية أو عقلية، أو حالية، ونحو ذلك . وجيمع يرجح سلباً أو إيجاباً لما يفضي من القوة إلى الدليل أو التضعيف، فظهر أن القائل بالحصر يلزمه استيعاب سائر مسائل الفقه، وهذه غاية لا تدرك فليستعن المشتغل بهذا الفن بالبحث والإمعان حتى يظفر
بالمطلوب.
هذا
ص ٣٦٠