المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٣٥٢

السراج على المنهاج ٣٥٢ يمكن، ولا يكون النافي كاذباً ، فإنه يقدم المثبت حينئذ، مثال ذلك أن يستدل المالكي على جواز الصلاة في البيت بما روي عن بلال: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى في البيت» (١) ، فيعارضه الحنفي بما رُوي عن ، فيعارضه الحنفي بما رُوي عن أسامة بن زيد من نهي ذلك . 6 أسامة فيقول المالكي: خبرنا أولى لأنه أثبت حكماً، يجوز أن لم يره ولا علمه فيحمل قول كلّ واحد منهما على الصدق، فذلك أولى من حمل قول بلال على الكذب مع دينه وفضله». فصل ومما يلحق بذلك وليس منه أن يكون أحد الخبرين حاظراً والآخر مبيحاً، وذلك مثل أن يستدلّ الحنفي من بيع العرايا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر (۲) ، فيعارضه المالكي بما روي عن النبي : «أَنَّهُ أرخصَ فِي العَرَايَا أَن تُبَاعَ بِخُرِصِهَا تَمراً، يَأْكُلُهَا أهلُهَا رُطَبَاً فِيمَا دُونَ خَمسة أوسُقِ (۳) ، فذهب ابن القصار وشيخنا أبو إسحاق إلى تقديم الحظر على الإباحة وقال القاضي أبو بكر: «هما سواء»، وبه قال القاضي أبو جعفر، وهو الصحيح عندي، والدليل على ذلك أن الحظر والإباحة حكمان شرعيّان يُفتقر في إثبات كلّ منهما إلى شريعة، فلا يجب أن تكون لأحدهما مزية على الآخر (٤) (۱) خرجه البخاري (٢١٤/١) ، ومسلم (٢/ ٣٩٤) وغيرهما . (۲) خرجه البخاري (۲۲۰٥) ، ومسلم (١٥٤٢) وغيرهما . وهم قلة، وتوقف (۳) هذا لفظ مسلم (١٥٣٩) وأصل الحديث في البخاري (۲۱۹۲) بلفظ آخر . (٤) ومما يقع به الترجيح في المتن سوى ما ذكر المصنف: الأول : ترجيح القول على الفعل. وعكس هذا آخرون، الأمدي. وقد فصلت في هذا فأطلت في رسالتنا إعلام أهل العصر بحكم قتل مدمن الخمر»، فإنه قد صح أنه جيء بابن النعيمان مراراً وقد شرب الخمر، ولم مع قوله : «إذا شرب في الرابعة فاقتلوه . فأثبت هناك بقاء الحكم. الثاني: أن يكون أحد الخبرين موافقاً للإستصحاب، والآخر مخالفاً مغيراً - يقتله، www
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.