المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٣٥

٣٥ السراج على المنهاج باستعمال العرب له بمعنى الجماع وشهر بالإستعمال فيه حتى صار المفهوم منه عند الإطلاق، فإذا ورد حُمل عليه إلا أن يدلّ الدليل على غير ذلك فيحمل على ما يدل الدليل عليه . فصل فأما الظاهر بالدلالة، فكقوله : لا يَمَسُّ القُرآن إلا طاهر» (۱) . فهذا وإن كان لفظه لفظ الخبر فإن المراد به النهي لأنه لو كان المراد به الخبر لكان بخلاف مخبره لأنا نجد من يمثه على غير طهارة، فثبت بذلك أن المراد به النهي . 6 فصل ، وأما العام فكقوله : «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الرَّجُلِ المُسلِمِ، وَلَو لم يَجِدِ (۳). الماء عشرَ حِجَجٍ (۲) ، فهذا يحمل على عمومه ولا يخص بشيء بدليل . منه إلا فصل وأما المجمل من السنة فكقوله : أُمِرتُ أن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إله إلا الله، فإذا قالوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُم إِلَّا بِحَقِّها، وَحِسَابُهُم على الله» (۳) ، فهذا لا يصح الإحتجاج به لأنه لا يعلم مقدار الحق الذي استثناه ولا جنسه. (۱) جاء عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) في صحيحه، ومن حديث ابن عمر عند الدارقطني ((۱۲۱۱) وغيره، وعن عثمان ابن أبي العاص عند الطبراني في الكبير (٨٣٣٦) وغيره. (۲) هذا اللفظ رواية من حديث أبي ذر المتقدم قبل أربعة أحاديث . (3) أخرجه البخاري (۳۹۲) في الصلاة عن أنس، وهو عند الشيخين عن أبي هريرة .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.