السراج على المنهاج
٣٤٢
،
عنها إلا النهي فكان الأخذ به أولى، لأنه أبعد من الإضطراب». والوجه الثامن من أن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة والمتلبس بها، والآخر ليس كذلك، فيكون خبر المباشر أولى، وذلك مثل ما قالت ميمونة رضي الله عنها : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، ونحن حلالان بعد ما رجع (۱) . فكان ذلك أولى من قول ابن عباس : تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم» (۲) ، لأنها أعلم بحالها وأعلم بوقت العقد (۳)
.
والوجه التاسع : إطباق أهل المدينة على العمل بموجب أحد الخبرين فيكون أولى من خبر من يخالف عمل أهل المدينة ( ٤ ) ، نحو ما روي عن أبي محزورة في الأذان: «الله أكبر الله أكبرُ أشْهَدَ اللَّا إله إلا الله، وروي عنه من طريق آخر : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فكان الأوّل أولى، لأنه العمل المتصل بالمدينة ( ٥ ) .
له
والوجه العاشر : أن يكون أحد الرّاويين أشدّ تقصياً للحديث، وأحسن نسقاً من الآخر، فيقدم حديثه عليه، وذلك كتقديمنا لحديث جابر في إفراد الحج، على حديث أنس في القرآن، لأنّ جابراً تقصى صفة الحج من ابتدائه إلى انتهائه، فدلّ ذلك على تهمُّمِه وحفظه وضبطه وعلمه بظاهر الأمر وباطنه، ومن نقل لفظة واحدة من الحجّ، يجوز أن يكون لم يعلم بسببها .
(۱) قد تقدمت صحة الخبر فيما مضى مع كلام عليه ..
(۲) صحيح وانظر الذي قبله . (۳) ولكن شذ عن هذا ما جاء في قصة عدة فاطمة بنت قيس، وحديثها مشهور الصحاح والسنن . (٤) وهذا هو الحق الذي أيدته بالبرهان وأطلت الكلام عليه في كتابنا «تقريب المدارك بشرح رسالتي الليث بن سعد والإمام مالك». (٥) ولا شك أنه في مسألة الإقامة والأذان، ونحوه من مسألة الصاع، وحدود الروضة الشريفة ونحو ذلك مما اختص به أهل المدينة فإن الواجب الذي لا مناص عنه الأخذ بعمل أهل المدينة في ذلك. فإنه نقل الجماعة عن الجماعة، فهو في أعلى
مراتب التواتر .
ص ٣٤٢