السراج على المنهاج
روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : مَن أَعتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي مَملُوكِ أو شقصاً، فَعَلَيهِ خَلَاصُهُ في مَالِهِ ، إن كانَ لَهُ مَالٌ، وَإِن لَم يَكُن لَهُ مَالٌ استسعى العبدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَسْقُوقٍ عَلَيْهِ» (۱)
فيقول المالكي: «ما قلناه أولى لأنّه رواه مالك وعبيد الله بن عمر، وهما حافظان إمامان وتابعهما موسى بن عقبة وخبركم رواه سعيد بن أبي عروية،
وليس بحافظ ، بل قد تغيّر وساء حفظه فكان حديثنا أولى» (٢ ) .
منهم
(۱) خرجه البخاري (١٥٦/٥) ، ومسلم (٢/ ١١٤٠) (١٥٠٣) وغيرهما . (۲) ولكن جواب هذا المالكي فيه جهل من أوجه . الأول : قوله : رواه سعيد بن أبي عروبة وليس بالحافظ»، وسعيد حافظ أثبت له ذلك جماعة من الأئمة، ابن حجر في التقريب (٢٣٦٥) وغيره. أما أنه تغير واختلط فنعم لكن رواية سعيد بن أبي عروبة مع هذا قتادة سالمة عن أحسن السلامة بل قوية نحو رواية مالك عن نافع، حتى قال يحيى بن معين : أثبت الناس في قتادة : سعيد بن أبي عروبة وهشام وشعبة، فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة عن قتادة فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره . [الجرح والتعديل
(٢٧٦/٤)] انتهى .
قلت : فانظر كيف سوّاه بشعبة بل قدمه ،عليه ومن مثل شعبة. وقال أبو عوانة: ما كان عندنا في ذلك الزمان أحفظ من سعيد بن أبي عروبة»، [تهذيب الكمال (۹/۱۱)] .
وقال أبو داود الطيالسي : كان سعيد بن أبي عروبة أحفظ أصحاب قتادة»، الجرح والتعديل (٢٧٦/٤)] . الآخذين عن سعيد
قلت: ونحو هذا من كلامهم يطول ذكره، والنظر هنا في هل أخذوا قبل الإختلاط أم بعده. والراوي عنه هذا الحديث هنا في البخاري هو عبد الله بن المبارك ويزيد بن زريع، وكذا رواه مسلم عن غيرهما عن سعيد. ويكفي أن يعلم أن أثبت من روى عن سعيد بن أبي عروبة هو يزيد بن زريع، كما نص على ذلك ابن عدي (۲/ ق ٤٧) وغيره. ونص على أنه منه قبل الاختلاط فمن هنا يعلم أن انتقاد هذا المالكي على سعيد قمة في الجهل. وإذا ظهر هذا علم أن الواجب كان الاعتراض على غيره، وهو الوجه الثاني . الوجه الثاني : أن حقه أن يعترض إن تشدد على بشير بن نهيك لكلام فيه من أبي حاتم، أظنه نشأ عنده من تصحيف كما تهذيب الكمال (١٨٢/٤)، لما نقله الترمذي عن البخاري أنه لم يسمع من أبي هريرة، مع
سمع
أن هذا مردود
=
ص ٣٣٧