السراج على المنهاج
والطريق في الجواب عن ذلك أمران :
أحدهما : أن يدلّ على المدعي من العلة.
والثاني: أن يدفع النقض.
٣٣١
فأما الدلالة، فهو أن يقول: «النفقة واجبة في مقابلة التمكن من الإستمتاع ولذلك إذا أمكنت من نفسها وجبت لها النفقة، وإذا نشزت وتعذر ذلك من جهتها، بطلت النفقة».
"
والطريق في دفع النقض أن يقول : إنّ المُحرِمة يتمكن من الإستمتاع منها
بالنظر إليها والكلام معها، وهذا من الإستمتاع، فلا نسلّم ما قلتم».
أو يقول : إنّ الباب مبني على ما قلناه وهذه ممكنة له، إلا أن الشرع هو المانع له، وهو نادر، وإنّما ينبني الباب على الغالب دون النادر، يدلك على ذلك أن الترخص بالفطر في السفر، إنّما كان من أجل المشقة اللاحقة، ثم قد تذهب المشقة في
النادر وتثبت الرخصة .
فصل
،
وأما ما يذكر فرقاً بين مسألتين فالكلام عليه كالكلام إذا ابتدأ به استدلالاً
في المنع والنقض.
والجواب عنه نحو ما مضى.
فصل
أن
وأما الضرب الثاني، وهو الإستدلال ببيان العلة ليعدم الحكم بعدمها، فالكلام عليه كالكلام على القسم الذي قبله ويدخل فيه جواب آخر، وهو أنه إن كان المعنى الذي يتعلّق به الحكم، فقد فقد في موضع الخلاف ،
يبين
ص ٣٣١