المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٣٣

السراج على المنهاج ٣٣ فصل ومن الكتاب نوع رابع لا يقع الإستدلال به، وقد أضافه أهل الجدل إلى هذه الثلاثة الأنواع وهو المجمل، وذلك نحو قوله تعالى: (وَء اتوا هُ يَومَ حَصَادِهِ ، فهذا مجمل لا يفهم من ظاهر اللفظ جنس الحق ولا قدره، فلا يمكن امتثاله ولا استعماله إلا بما يقارنه بما يفسّره (1) باب بيان أدلة السنّة أدلّة السنة ثلاثة أضرب : أقوال وأفعال وإقرار . فأما الأقوال فعلى ضربين : مبتدأ وخارج على سبب . فأما المبتدأ، فإنه ينقسم إلى ما ينقسم إليه الكتاب من النص والظاهر والعموم والمجمل. فأما النص فكقوله : ألا لا تَصُرُوا الإبل وَلَا الغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعدَ ذَلِكَ، فهوَ بِخَيرِ النَّظَرِين بَعدَ أن يَحلِبَهَا ثَلاثاً، إن رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِن سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِن تَمرِه (۲) فهذا نص في ثبوت الخيار. ، وأما الظاهر فعلى ثلاثة أضرب ظاهر بالوضع وظاهر بالعرف، وظاهر بالدلالة . 6 فأما الظاهر بالوضع، فكنحو بیان قوله : «الصَّعِيدُ كَافِيكَ، وَلَو لَم تَجِد المَاءَ سَبعَ حُجَجِ ، فَإِذَا وَجَدتَ المَاء فَامِسَّهُ جِلدك (٣) . وغير ذلك مما ظاهره (۱) وقد تكلم المصنف في أول الكتاب في التعاريف على المجمل، وعلقت عليه كلاماً هناك فلينظر . (٢) أخرجه البخاري (۲۱٥۰) في البيوع، ومسلم ((١٥١٥) كذلك وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (۳) أخرجه أبو داود (۳۳۲) في الطهارة، وابن حبان (۱۳۱۱) وصححه، والحاكم (۱۷۰/۱ كذلك، والبيهقي في السنن (۲۲۰/۱)، والدارقطني (١٨٦/١) =
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.