المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٣٢١

السراج على المنهاج ٣٢١ يقتل به أبوه والعبد يقتل به ألف عبد ثم لا يقتل به سيده . والجواب أن يتكلّم الحنفي على النقض بما يدفعه، على ما ذكرنا في باب: «نقض العلل ليسلم له الدليل. فصل وأما الكسر، فمثل أن يقول المالكي: إنّ المحصر بِعَدوّ لا هدي عليه، لأنه لما خفف عنه بإجازة التحليل بإحرام عقده كان بأن يخفف عنه إيجاب الهدي أولى»، فيقول له الحنفي أو الشافعي: بالحنث، ولا يخفّف عنه بإسقاط الكفّارة». : «لا عنه أن يخفف يمتنع والجواب أن هذا غير صحيح، لأنّ الحالف إنّما أرخص له في الحنث بشرط الكفّارة، وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتنا فإنه قد أرخص له في التحليل، وجد هدياً أو لم يجده. فصل وأما جعل التأكيد حجّة على المستدلّ، فهو مثل أن يقول الشافعي: «إذا وجبت الكفارة على قاتل الخطا مع قلة المائم، فبأن تجب على قاتل العمد، مع عظم مأثمه وتبعته أولى وأحرى ، فيقول المالكي: «هذا حجّة عليك، لأنّ عظم مأثمه يمنع من وجوب الكفّارة، لأنّه أعظم من أن تكفّره كفارة، فلذلك لم تجب الكفارة بكفر الكافر وكان أعظم مأثماً . فصل وأما مقابلة تأكيد الفرع بمعنى يسقطه، فمثل أن يقول المالكي، فيما ذكرناه : إن قتل العمد، وإن كان أعظم مأثماً ، إلا أننا قد أوجبنا فيه عقوبة مغلظة، وهي القتل، فلا يجوز إيجاب حق آخر معه، وليس كذلك على وجه
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.