السراج على المنهاج
عنه ،
واعلم أن الفرق تعليل والكلام عليه كالكلام على العلل كلها، غير أنّي أبين ما يخص الفرق من الكلام وجملته أن الفرق على ضربين :
فرق بعلة الحكم.
وفرق بدلالة الحكم.
فأما الفرق بعلة الحكم، فهو أن يكون المعنى يتعلق المحكم به في الشرع في الأصل، وبعكسه في الفرع، وهذا لا يخلو إما أن يكون :
متفقاً عليه .
معنی
أو معنى
مختلفاً عليه .
مع
النساء،
النساء
متفقاً فإن كان معنى عليه بين المتناظرين فالواجب أن لا يشتغل المسؤول في مثل هذا بالقدح في علة الأصل، بل يشتغل بالقدح في علة الفرع، وذلك مثل أن يقول المالكي: إنّه لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد لأن الجنس مع تقارب المنافع يمنع التفاضل في بيع بعضه ببعض مع كالحنطة بالحنطة»، فيقول الشافعي: المعنى في الحنطة أن الربا يجري فيها، فلذلك حرّم فيها التفاضل وليس كذلك القياب، فإنها لا يجري فيها الربا، ولا يحرم فيها التفاضل نقداً، فلم يحرّم مع النّساء كما لو كانا من جنسين؟». والجواب عنه من وجهين :
أحدهما: أن يقابله في الفرع بعلة توجب الحكم، وذلك أن يقول: «إن كانت الحنطة ممّا يجري فيها الرّبا، فإنّ في مسألتنا التفاضل مع النساء، وذلك ممنوع كالقرض. والثاني : : أن يبطل الفرق بما يستوي فيه الفرع والأصل، وهو أن يقول: «لا أن أحدهما يجري فيه الربا، والثاني لا يجري فيه الربا، ويستويا في تحريم التفاضل مع النّساء، ألا ترى أنهما قد افترقا في جريان
يمتنع
أن يفترقا في
ص ٣١٣