السراج على المنهاج
العلة أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، وذلك مؤذن بتقصيره ومانع من
تقليده .
والجواب في مثل هذا أنّ له فائدة لأنّ الوصف يذكر تارة للإحتراز من النقض، وتارة لتقريب الفرع من الأصل وتقوية شبهه له، وهذه فائدة مقصودة صحيحة، لأنه مما يقوّي الظنّ في شبه الفرع بالأصل كثرة الأوصاف الجامعة بينهما، وقد عبر عن هذا بأنّ الوصف الثاني ذكرناه على معنى الترجيح، فهو بمنزلة أن يذكر العلة ويذكر ترجيحها معها، وذلك ممّا يقويها ويدل على
صحتها .
لأنه
6
فصل
ومما يلحق بذلك أن يزيد وصفاً بياناً لمعنى العلّة، فيقال له : «إن ذلك حشو»، وذلك مثل أن يقول المالكي في التحرّي في الأواني: «إنه يجوز»، جنس يدخله التحرّي إذا كان عدد المباح أكثر ، فدخله التحري وإن استوى عدد المباح والمحظور دليله الثياب». فيقال له : «قولك : إذا كان عدد المباح أكثر»، حشو في العلة وزيادة في الدليل، لأنك لو قلت: «جنس يدخله التحري»، لم ينتقض بشيء، فلا يجوز ضمّ هذه الزيادة إليه كما لو علة زدت في الربا الكيل فقلت: مكيل مقتات مدخر للعيش غالباً». والجواب أن يقال : ليس هذا من الحشو، وإنما هو زيادة لبيان معنى ،، وذلك أنا لو اقتصرنا على قولنا : جنس يدخله التحري»، لكان معناه : إذا كان عدد المباح أكثر»، وما كان من مقتضى الكلام، جاز ذكره على سبيل البيان، ويخالف هذا قولنا في علّة الرّبا والكيل، لأن الكيل زيادة وصف لا فيعود ذلك بتخصيصها، وليس كذلك ما ذكرناه، فإنّه لا يعود بتخصيص العلة فغايته أن يزيد في علة الربا صفة عامة لا تعود
العلة،
يعم جنس
بتخصيصها .
العلة
ص ٣١٠