السراج على المنهاج
۲۹۳
وقد يكون تفسير اللفظ . ـ
فأما اللفظ، فمثل أن يستدلّ المالكي على تكرّر قطع السرقة في عين واحدة، بأنه حد يتعلّق بفعل، فتكرّره في عين كتكرّره في عينين، كحد الزنا، فيقول الحنفي: هذا بحد القذف»، فيقول المالكي: «ذلك يتعلق بالقول، ونحن قلنا: حد يتعلق بفعل، وإطلاق الفعل لا يدخل فيه القول، فهذا يجوز أن يدفع به النقض، ويلزم النقض في مثل هذا أن يكشف عنه ليلزم
النقض .
فصل
وأما دفع النقض بتفسير اللفظ، فهو مثل أن يستدل المالكي على وجوب وضع الجائحة فيما زاد على الثلث بأنّ هذه ثمرة أصابتها الجائحة، قبل أن يجتنيها المبتاع، فجاز أن يرجع بها على البائع دليله إذا تلفت قبل أن يخلى بينه وبينها، فيقول الحنفي: «هذا ينتقض به إذا بلغت الجائحة ما دون الثلث»، فيقول المالكي: «قولي: «أصابتها الجائحة»، يقتضي: «أصابت جميعها»، فلا يلزمني: «أصابت بعضها»، فإنّما كلامي معك في وضع الجائحة، وليس كلامنا في مقدار الجائحة التي توضع وتميزه من المقدار الذي لا يوضع.
فصل
وقد يلحق بذلك ما ليس منه وهو أن يفسّر اللفظ بما يخالف مقتضاه ، وذلك مثل أن يقول الحنفيّ في مَن أقرّ بألف ودرهم: «إنه أقر بمبهم وعطف عليه ما يثبت في الذمة، فجعل ذلك تفسيراً للمبهم كما لو قال: «الفلان علي ماية وخمسون ديناراً»، فيقول المالكي : هذا يبطل به إذا قال له: «علي ألف وثوب»، فإنّه أقرّ بمبهم وعطف عليه ما يثبت في الذمة، فإن الثوب يثبت في
ص ٢٩٣