السراج على المنهاج
۲۷۱
فصل
ومما يلحق بذلك أن يقول الدليل على صحة العلة أني لا أجد ما يفسدها»، وذلك مثل أن يستدلّ الحنفي على جواز بيع الأعيان الغائبة بأن هذه جهالة لا تمنع صحة التسليم فلم تمنع صحة العقد كجهالة القيمة، فيقول المالكي: «ما الدليل على صحة العلّة؟ فيقول: «الدليل على صحة العلّة لا أجد ما يفسدها، فدلّ ذلك على صحتها .
وهذا غير
لأن
صحيح،
عدم
ما يصححها دليل على فسادها (۱)
فصل
ومما يلحق بذلك أن يقول: «كل ما دلّ على صحة القياس في الجملة، فهو دليل على صحة هذا القياس، وذلك مثل أن يستدل الشافعي على أن البيع لازم قبل التفرّق بأنّ هذا عقد معاوضة محضة، فكان للتفرق فيها تأثير كالصرف والسلم، فيقول له المالكي: دُلّ على صحة العلة في الأصل، فيقول له : كلّ ما دلّ على صحة القياس في الجملة، فهو دليل على صحة ما
قلته .
وهذا غير صحيح، لأن الذي يدلّ على صحة القياس ليس بلفظ عام يتناول كل قياس، وإنّما هو أمر بالقياس، وقد أجمعنا على أن منه صحيحاً ومنه فاسداً، وأن الفاسد لا يجب الأخذ به ولا الرّجوع إليه، فيجب أن يبين المستدلّ أن هذا من القياس الصحيح الذي يجب الرجوع إليه .
6
(1) كذا قابل القول بمثله ولا حجة لأحد القولين على الآخر، بدليل أن الذي قال : لم أجد ما أصححها به فهي فاسدة لم يجد هذا الفاسد، وأن الذي قال: لم أجد ما أفسدها به فهي صحيحه لم يجد هذا الصحيح. وهذا في الشريعة لا يكون، لأنه لا بد من حكم، والحكم في الشريعة له ما يقيمه، فكان لا بد من وجود مصحح، أو مفسد، وإلا كان في الشريعة نقص. وحيث أننا ما وجدنا مصححاً ولا مفسداً، علمنا أن في البحث قصوراً.
ص ٢٧١