السراج على المنهاج
٢٦٣
أريد به التيمم، لأن الخلاف فيهما ،واحد والتيمم عبادة عندنا وعندكم،
فسقط المنع .
وهذا عند شيخنا أبي إسحاق غير صحيح، لأنه فرض مسألة بعد الشروع فيها، ألا تری أنه جعل ذلك دليلاً في جميع ما وقع الخلاف فيه، ثم عاد بعين الدليل في بعض المواضع، وهذا رجوع عما ضمن نصرته، فلم
يجز
(1)
فصل
وأما الضرب الثاني من الممانعة في الوصف، وهو منع الوصف على أصل المسؤول، فإنه يتفق نادراً، وذلك مثل أن يستدلّ الحنفي على أن تعليق الطلاق على الشعر لا يجوز، لأنه معنى تتعلق صحته بالقول، فلم يصح تعليقه على الشعر كالبيع، فيقول المالكي: «هذا لا يصح على أصلك، لأنّ عندك يصح الطلاق بالكناية مع النيّة .
والطريق في الجواب أن يفسّر ذلك بما يسلم على أصله، وهو أن يقول : أريد به أن يصح بالقول، ولم أرد أنّه لا يصح إلا بالقول، وهذا مسلّم، وأما الدلالة، فلا تجيء هاهنا لأنه أي دليل ذكره دلّ على فساد قوله ومذهبه». العلة باب المطالبة بتصحيح
وجملته أن السائل مخيّر بين أن يبدأ :
بالطعن على علة المستدلّ .
أو يطالبه بتصحيحها .
(1) وهذا هو الصواب، وكان الأولى إيراد مسألة البناء في التيمم، ثم ذكر مسألة الموالاة بعدها في الوضوء.
ص ٢٦٣