السراج على المنهاج
فصل
٢٦١
وأما الثاني، وهو منع الوصف في الفرع، فمثل أن يستدل المالكي على أن قتل العبد خطأ لا تجب فيه الكفّارة بأنّ هذا حيوان، تجب بقتله القيمة، فلم تجب بقتله الكفارة كالبهائم (۱) . فيقول الحنفي: «لا أسلم أنه تجب بقتله القيمة، لأنّ عندنا أن بدله يتقدّر بما دون دية الحرّ بعشرة دراهم».
والطريق في الجواب عنه :
التفسير .
وبيان موضع التسليم.
- والدلالة .
فأما التفسير، فمثل أن يقول : أريد بقولي: «القيمة»، أن هذا بدل غير مقدّر، بل تعتبر فيه صفات المبدل منه، وهذا معنى القيمة».
وأما بيان موضع التسليم، فهو مثل أن يقول: «أردت الذي يبلغ نصف الدية أو أقل من ذلك، فإنّه مضمون بقيمة بالغة ما بلغت، وإنما يتقدر عندكم بدل من زادت قيمته على دية الحر» .
والدلالة أن تقول: إن من ضمنت أطرافه بالقيمة، فنفسه مضمونة بالقيمة،
فإذا ثبت ذلك صح الوصف واستمر القياس .
فصـــــل
،
وأما الثالث، وهو منع الوصف فيهما، فمثل أن يستدل المالكي على أن التيمم إلى المرفقين بأنّ كلّ طهارة شرعت بالصعيد في محلّ الوضوء وجب
(1) وهذا من مستشنع تسميات المالكية، كما لا يخفى، لا سيما لمن كان من المسلمين وكان الأولى تحقيق المقام بالسلعة .
ص ٢٦١