السراج على المنهاج
٢٥٨
يجبرها على الطهارة من الحيض.
والجواب عن ذلك أن يقال : أشهب قد روى عن مالك ما ذكرناه، وإن
بصحيح
كان ما ذكرتموه عن مالك قد شهر عنه، فليس ذلك بمانع من الأخذ يصح عنه ، إذا لم يمكن أن يكون قد ثبتت له المناقضة في ذلك، فرجع في ذلك يمنع من الأخذ بما رجع إليه من الحق، إن شاء
ما
آخر
عمره، فلا
الله (1)
أن
فصل
وأما ما لا يعرف فيه مذهب من ينصره، وذلك مثل أن يستدل الحنفي على من قتل بغير السيف، لم يقتص منه إلا بالسيف بأن هذه آلة لا يجوز القصاص بها إذا قتله بالسيف فلم يجز القصاص بها إذا قتله بها، أصله إذا سقاه خمراً حتى قتله، فيقول المالكي: لا نعرف لصاحبنا في هذه نصاً، ولا
يجوز تسليمها منا».
والطريق في الجواب عنه أن يدلّ عليه فإذا ثبت ذلك بالدليل صح
بالقياس .
فصل
وقد يلحق بالمنع ما ليس منه، وذلك مثل أن يمنع الأصل على قول بعض أصحابه وقد نص صاحب المقالة على خلافه، مثل أن يستدل المالكي: «لا يُقتَلُ المُسلِمُ بِالكَافِرِ»، بأنّ هذا ناقص بالكفر، فلم يثبت له قصاص على المسلم كالمستأمن، فيقول الحنفي: لا أسلّم، فإن أبا يوسف قال: «إنّه يثبت القصاص للمستأمن على المسلم».
(1) ويغني عن الخوض في هذا أن يتبنى المناظر أحد القولين، ويقول به، دون الآخر، وقد تقدم الكلام على هذا في أول هذا الكتاب.
ص ٢٥٨