السراج على المنهاج
٢٤٣
فصل
وأما إثبات الأبدال بالقياس، فمثل أن يستدل المالكي في أن المحصر ينتقل إلى الصوم إذا لم يجد الهدي، بأنّه هدي يتعلّق وجوبه بالإحرام، فجاز الإنتقال عنه إلى الصوم أصله هدي الطيب واللباس، فيقول الحنفي: «هذا إثبات بدل بالقياس ولا يجوز إثبات الأبدال بالقياس، فإن ما يقوم مقام الغير في المصلحة، لا يعلم بالقياس وإنما طريقه التوقيف».
والجواب : عندنا يجوز، فإن سلّمتم، وإلا نقلنا الكلام إليه، وعلى أنهم قد ناقضوا في هذا، فإنّهم قاسوا في إجازة الوضوء بالنبيذ، وهذا إثبات بدل بالقياس، فسقط ما قالوه .
فصل
وأما إثبات اللغة بالقياس، فمثل أن يستدلّ من رأى ذلك من المالكين على أن النبيذ يسمّى خمراً، بأنّ هذا شراب فيه شدّة مطربة، فوجب أن يكون خمراً، أصل ذلك ما يتخذ من عصير العنب فيقول الحنفي: «هذا إثبات لغة بالقياس وذلك لا يجوز لأنّ اللغة إنما طريقها التوقيف أو الإجماع».
والجواب أنّ إثبات اللغة بالقياس عندنا جائز، فإن سلتم وإلا نقلنا الكلام إليه. وقد بينا هذا في كتاب «الأصول».
باب الإعتراض على القياس
بأن ما قاس عليه لا يجوز أن يجعل أصلاً
وهذا يتوجه على القياس من وجهين :
أحدهما : أن يدعي السائل أن أصل المستدل منسوخ .
ص ٢٤٣