المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٢٣٩

السراج على المنهاج ومنها أن يستدل على إثبات جملة بالقياس ومنها أن يستدلّ على إثبات المقدّرات بالقياس. ومنها أن يستدلّ على الكفارات بالقياس . ومنها أن يستدلّ على إثبات الحدود بالقياس. ومنها أن يستدلّ على إثبات الأبدال بالقياس . ومنها أن يستدلّ على إثبات اللغة بالقياس. ۲۳۹ فأما الأول، فهو مثل استدلال أصحابنا على أن إجماع التابعين حجة، لأنه إجماع من أهل عصر من أعصار المسلمين على حكم الحادثة، فوجب القطع بصحته كأهل عصر الصحابة (١) ، فيقول المخالف (٢) . هذا من إثبات الأصول بالقياس وذلك غير جائز، لأن طريق إثبات هذا الأصل العلم، وطريق القياس الظنّ، فلا يجوز أن يثبت به ما طريقه العلم والقطع. والجواب أن ذلك جائز، إذا كانت علّة الأصل مقطوعاً بها، وإنما يكون القياس طريقاً إلى الظنّ إذا كان علّته ،مظنونة، فأما إذا كانت علته معلومة، ودل الدليل على صحتها على وجه يوجب العلم، جاز أن يثبت به ما طريقه العلم (۳) (1) وهذا قول الجمهور كما تقدم. (۲) الظاهري أو غيره. (۳) وهذا الجواب ،والإعتراض إنما مبناه على أن القول بحجية إجماع التابعين مبناه على القياس، وليس كذلك فإن قوله : « لا تجتمع أمتي على ضلالة». لا يمكن فهمه إلا على كل عصر من العصور التابعين أو غيرهم، ولذلك لأنه لو قيل: الأمة كل مسلم، لما ساغ، لأنه عندها لا يتصور الإجماع مطلقاً، لأن الأمة يأتي فيها المسلمون بعد من سبقهم لقيام الساعة فعندها لا يتصور إجماع قط. ولا يمكن. وإن كان المقصود به من كانوا معه فقط، فهو باطل أيضا، الأمة، ومن بعدهم من الأمة، وتخصيص ذلك محتاج لأنهم ليسوا جميع =
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.