المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٢٠١

السراج على المنهاج ليسلم له التعلّق بالظاهر. فصل وأمّا الوجه الثاني، وهو أن يكون للسبب المنقول تأثير في الحكم يدعي فيه زيادة منقولة، فمثل أن يستدلّ الشافعي على أن المحرم إذا مات لا يحنّط ولا يخمّر رأسه، بما رُوي أن مُحرِماً وقصت به ناقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا تُحَفِّطُوهُ وَلَا تُخَمرِوا رَأْسَهُ» (۱) . فيقول المالكي: «تمام الحديث: «فَإنّهُ يَومَ القِيَامَةِ ملبيا ، والحكم يتعلق هذا السبب، فلو علمنا اليوم بجميع من يبعث مُلَبّيا من المحرمين لفعلنا به كذلك، ولكن لا طريق لنا إلى يُبْعَثُ معرفته (۲) (1) أخرجه البخاري (١٦٥/٣) ، ومسلم (١٤٠/٢)، بتمامه الآتي. (۲) وهذا الجواب واه من وجوه الأول: أن التخصيص لا يثبت بالإحتمال فهو محتاج لدليل، وهنا غير لأن موجود . قوله «فإنه وإن رجع للميت، لكنه لا يمنع من حمله على غيره، قياساً عليه ولو جاز التخصيص بمثل هذا لبطل العمل بأحاديث كثيرة جدا، لا تكاد تحصي، إذ العبرة بعموم المعنى، لا بخصوص السبب. الثاني: أن التخصيص على فرض وقوعه، يأتي معه ما يشير له، كقوله للذي أجاز له أن يضحي بما لا يقبل من المضحي به: ولن تجزىء عن بعدك». أحد الثالث: أنه لم يقع في الروايات أن النبي الله استفصل عن حاله، أو سأل عن اسمه. فإن قيل : فإن في الرواية : كان معه .رجل. قلنا : جميع من في الحج هم معه ، ألا ترى قول سائر أصحابه الله رضي عنهم في وصفهم لحجة الوداع : کنا أن مع النبي . الرابع : أنه لو صح قول المالكية بالتخصيص، فإنه يؤدي لتعطل الحكم فيمن ثبتت له هذه الخصوصية فإنه معلوم أن من يموت في الحج غير قليل، ولا شك منهم من حَسُن حجّه وصلح، ومن لا فالقول بالمنع من فعل ذلك لمن بعد الميت في الحديث يفضي لسلب من يستحق ذلك ممن يتوفى بعده. الخامس : : أنه قد جاء غير حديث في فعل ذلك من الصحابة لغير واحد ممن توفي الحج، فدل ذلك على العموم لا على التخصيص. هذا وفي المقام غير ما أوردنا .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.