المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ١٩٠

السراج على المنهاج 19. روايته على ثعلبة (١) ، وعند أبي حنيفة أن الخبر وإذا طعن فيه السلف، لم ، وما تأوّلوه من أن حمل الخبر على ميت السباع يبطل يجز الإحتجاج به (۲) عنه ، بعموم لا (1) كذا فيه والمراد أبو ثعلبة، وقد خرج حديثة الستة. لكن عائشة رضي الله عنها، اجتهاداتها في هذا الباب ونحوه مشهورة وكذا اعتراضاتها على أصحاب النبي القرآن أكثر من أن تذكر . كمسألة سماع الموتى، وعذاب القبر، وما يقطع الصلاة، وغير ذلك حتى صنف فيه بعض العلماء، وهي محجوجة في أكثر هذا المذكور . وقد كان جماعة من السلف يفعلون نحو هذا، لا سيما في هذه المسألة بعينها، وأجابوا فيها نحو جواب المالكي. منهم عائشة، كما خرج حديثها ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس، وأبو الشيخ، وابن مردويه كما في الدر المنثور (٩٦/٣)، وقد سئلت عن كل ذي ناب من السباع، فتلت الآية : قل أجد ..)، الآية . وأخرج الأخيران أعنى أبا الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر نحو ذلك. وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد، فتلا هذه الآية، خرجه أبو الشيخ وأخرج كذلك هو ابن أبي شيبة عن ابن الحنفية أنه سئل عن أكل الجريت فتلا الآية. وجميع. ذلك مذكور في الدر المنثور» (١٦/٣ - ٩٧) . لكن الأصل الذي أراه أن الآية مخصوصة كذلك بقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم الخبائث، فيحمل ما حرم من الحديث على معنى الخبيث، وإن لم يقع التنصيص عليه حتى يجاوب به من يرى أن لا بد لمعارضة القرآن بما هو مثله . أو حمل بعضه على بعض. ومما يبيّن هذا ما أخرجه أبو داود، وسعيد بن وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر، أنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ : قل لا أجد ... الآية. فقال شيخ عنده، سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «هو خبيث من الخبائث». فقال ابن عمر إن كان قاله النبي ، فهو كما قال. انتهى . ثم المسألة هنا، هل الإستثناء يفيد الحصر، وهي مسألة من مسائل الأصول والعربية، ولم يعتد بكونها تفيد الحصر جماعة من العلماء، كما هو منصوص في مواضعة، فلا يستدل عندها بالآية على منع ما وراء ذلك عندهم مع كون مذهبنا ومذهب الجمهور إفادة الحصر بعد النفي خصوصاً. كما في كلمة الإخلاص : لا إله إلا منصور، الله . ورأى البغوي بما جاء في سورة المائدة من تحريم الموقوذة والمنخنقة وغير ذلك مما نصت عليه الآية ، مع ما ذكر في السنة، هو من جنس الميتة، فدخل هذا المحرم في هذا الجانب أعني تفصيل المجمل وأما الشوكاني في فتح القدير فذكر أن الآية مكية، وأنه جاء بعد تحريم أشياء كذلك منها الذي في سورة المائدة، وما جاءت به السنة. فصار عنده بعض نسخ لما كان حلالاً في مكة . ، (۲) كذا قال وهو غير مسلّم وعلى سبيل المثال لا الحصر، قد ذكر الحنفية =
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.