السراج على المنهاج
١٦٦
وكان هذا الإسم يقع على جميع الجارية وعلى الكوع، تعلّق القطع بأوّل ذلك
وهو الكوع .
فصل
وأما تعلّق كل واحد منهما بأحد لفظي الخبر فمثل أن يستدل المالكي على أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصاً، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا
=
فهو العقد
أمثلة. ومن
وسائر ما في القرآن، محمول على العقد. أما قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، الوطيء كما بينت السنة ذلك مع هذا وفي من النصوص ذلك الإسفار فقوله في الحديث الصحيح: أسفروا بالعجز»، فيه معنيان أحدهما عند الشافعية وهو الأول في الوقت، ويكون عند إبتداء انتشار الضوء، والثاني عند الحنفية وهو اخر وقت الصبح قبل الشروق ووقت الكراهة . وقد قررنا في المغيث بمعرفة علم زوائد الحديث وغيره من كتبنا أن المراد الأول كما قالت الشافعية واستدللنا على ذلك بأحاديث مبسوطة في كتب الفقة . ومن ذلك الوتر، فهو يطلق على الواحد والثلاث والخمس، وكل مفرد وأول ذلك الواحد وهو المراد به كما جاء النص عن عائشة : «فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلَّى ، والأحاديث في ذلك كثيرة. وهذا لا ينافي ما قدمناه من معنى الفطر، وأن المراد فطر ليلة العيد، وإن كان فطر كل يوم قبل ذلك، لأن الفطر الأول غير مقصود بصيام الشهر، والمقصود ولم يقع في ذلك فطر، فدل على صومه،
الشهر، ألا هو
ما ذكرنا .
الطهر لأنه
تری أنه لو واصل
صح
وبهذا ينبغي التعارض بين مذهبي الشافعية في معنى القرء أهو الحيض أو الإعتداد بالأقرب وقوعاً منهما، فربما بدء بالطهر، وربما بدء يصير بالحيض وقد صح بالشرع ورود القرء على المعنيين بما لا شك فيه كما قررناه فيما مضى، وهو مشهور في الكتب . فإن قلت: فكيف جاز بدء العدد بالطهر، مع كراهة الطلاق في الحيض، قلت : لكنه الكراهة الإعتداد بالتطليقة، كما ذلك صح عن ابن عمر عنه، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه قال ابن عمر: «حسبت علي
رضي
الله
تطليقة ،
يعني
صح
لما طلق امرأته وهي حائض .
وبهذه القاعدة صح مذهب الجمهور في أن التسبيح بعد الصلاة مكانه بعد الفريضة مباشرة، بخلاف الحنفية الذين قالوا هو بعد تمام سائر الصلوات من فريضة وتطوع. هذا وفي المسألة فوائد فرائد يطول المقام بذكرها .
وفي المسألة فوائد فرائد يطول المقام بذكرها .
ص ١٦٦