السراج على المنهاج
فصل
١٥١
في
والثاني : مثل استدلال المالكي في طلاق المكره بقوله : «لا طلاق إغلاق» (۱) ، والإغلاق: الإكراه، هكذا ذكر أبو عُبيدة وغيره من أهل اللغة . فيقول الحنفي: «الإغلاق: الجنون»، يقال: أغلق على الرجل عقله إذا جن (۲) .
والجواب أن يقال: إذا وقع الإسم على الأمرين جميعاً، حمل عليهما لا تناف بينهما، وحمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين غير متضادين جائز»، وإن أمكنه أن يبيّن أنه لا يكون المراد بالإغلاق الجنون، فعل.
فصل
وأما الثالث فمثل استدلال المالكي على بيع العرايا بحرصها تمراً من المُعري إلى جَذَّاذِها بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر، : إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخَرصها تمراً(۳) يأكلها أهلها رطباً فيما دون
خمسة أوسق .
= كان المقصود هجر المنزل لما كان من معنى لهذا الترتيب، والمزية للساعات بعضها على بعض . (1) رواه أحمد (٢٧٦/٦) ، وأبو داود (۲۱۹۳) ، وابن أبي شيبة (۲/۸۸/۷)، وابن ماجة (٢٠٤٦) ، والدارقطني (٤٤٠) ، والحاكم (۱۹۸/۲)، والبيهقي (٣٥٧/٧)
وغيرهم، من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حسن. (۲) وكذا فقد فسره بعض الفقهاء بالغضب الشديد، وهو جائز أيضاً، حين يصير الخطأ الغضبان لا يميز بين والصواب، كأنما أغلق على عقله .
وحيث استعلمت هذه اللفظة في المجاز على سائر هذه المعاني، ولم يكن لأحدها استعمال هو أغلب من الآخرين صار الحمل على أي هذه المعاني مقبولاً دون نكير. وكذا الواجب أن لا يَدَعَ بقية المعاني، إذ لا مزية لأحدها على الآخر. نعم، حيث يأتي بعد اللفظة ما يميل الفهم لأحد هذه المعاني، فالواجب
المصير لذلك وحده .
(۳) خرجه البخاري (۲۱۹۲) في البيوع، ومسلم (١٥۳۹) كذلك، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه .
ص ١٥١