المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ١٤٢

السراج على المنهاج ١٤٢ والثالث : أن يبيّن أنّهم ناقضوا في ذلك فجوزوا الوضوء بالنبيذ بخبر ابن مسعود وقالوا: السنة المشي خلف الجنازة بخبر الواحد». وهذا كله مما تعمّ به البلوی (۱) ثم هذا عبد الله بن عمر يقول فيما صح عند الشيخين، البخاري (۲۲۰۲)، ومسلم (١٥٤٧) ، وغيرهما : كنا لا نرى بالمخابرة بأساً، حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه». فها هو قد قبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، فإن المخابرة من المعاملات الكثيرة الحدوث، الأحاديث ما يطول ذكره عن النبي ، ولم ينقل هذا على علم ابن عمر إلا رافع مع قيام الصحابة على خلاف ذلك، فرجعوا عنه جميعاً، ولم يعترض أحدهم بإنه مما تعم به البلوى ولم تتوفر الدواعي على نقله. أبو بكر وعمر، في قضية توريث الجدة الخبر الواحد، وهو مما تعم به وفيها من البلوى. ورجع (1) ويجاب أيضاً أن العمل بالقياس عندهم صحيح فيما تعم به البلوى، وهذا كاف في الرد عليهم، فالنص أولي من القياس وحيث جاز أن يكون هناك قياس فيما تعم به البلوى، فإنه يعنى أن لا نص فحيث جاز أن لا نص، جاز أن يكون النص بخبر الواحد من باب أولى. وقد بسطت الرد على هذا الإعلال في الانتهاء» ص (٧٠) وما بعدها . (ملحق): هذا. قد ذكر المصنف أشياء فيما يعترض به على الإسناد، وبقيت أشياء، نبهت على بعضها في فواتح هذا الفصل، وجاء بعضها ضمن السياق، لكن بقي الحديث عن رواية الراوي الحديث بالإجازة أو المناولة والإجازة أنواع: أشهرها من يقول : أجزت لفلان من الناس يعيته أن يروي كتبي، أو كتابي ففي إحدى الروايتين عن الشافعي، وحكاه الامدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك أنه لا تجوز الرواية بالإجازة. كذا في تدريب الراوي (٢٥١). قال النووي: والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف، واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، كما في تقريبه. وقال ابن حزم الإجازة بدعة غير جائزة. وممن أبطلها من القدماء شعبة فقال : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة . وفي الإجازة وأنواعها والخلاف في قبول هذه الأنواع تفاصيل ذكره السيوطي فأسهب في التدريب (٢٥٠) - (٢٦٠ ، وكذا لهم تفاصيل في المناولة محكية يطول ذكرها، ذكره السيوطي عقب هذا الموضع .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.