المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ١٣٦

السراج على المنهاج ١٣٦ والجواب : أنه يجوز أن يكون قد ذكر هذه الزيادة من روايته عنه في وقت لم يحضر جميع الرواة ويجوز أن يكون نسيها بعضهم، والزيادة من العدل مقبولة، فبطل ما اعترضوا به. فصل الصلاة بعد ومما يعترض به على الخبر وليس بقدح فيه ما يعترض به أهل الظاهر من أن هذا ليس بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك مثل أن يستدل المالكي على المنع من صلاة النافلة بعد العصر بما روي عن النبي «أنه نهى عن العصر حتى تغرب الشمس (۱) ، فيقول الظاهري: «هذا اللفظ للراوي ويجوز أن يكون رسول الله و أورد لفظاً ليس بنهي ، فاعتقده الراوي نهياً، فيجب أن يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر مقتضاه . والجواب أن يقال : إن معرفة النهى من غيره طريقه اللغة، وابن عمر من أهل اللسان، وممن يؤخذ عنه هذا الشأن، وإذا لم يَعْرِفِ النهي من غير النهي فأحرى ألا يعرفه غيره (۲) (1) المشهور بلفظ : «لا صلاة بعد . . . » ، وهذا لفظ الشيخين : البخاري (٥٨٦) في المواقيت، ومسلم (۸۳۵۲۹۸) في الصلاة وغيرهما، وللحديث ألفاظ، وقد خرجه جماعة كثيرون من حديث ابن عمر وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعقبة، وعائشة، وجماعة من الصحابة يقول كما صح رضي الله عنهم أجمعين . (۲) لا سيما وقد جاء النهي صريحاً في ألفاظ أخرى كما في هذا الخبر، ثم الغالب لمن استقرأ الأحاديث أن هذا اللفظ لا يأتي به الصحابي إلا وهو قد جاء بلفظ : «أنهاكم في الأصل، ونحو ذلك لمن تأمل الأحاديث في هذا، ثم هذا ابن عمر عند الشيخين، البخاري (۲۲۰۲) ومسلم (١٥٤٧): «كنا لا نرى بالمخابرة بأسا، حتى كان عام أول، فزعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من أجله»، هذا لفظ مسلم. وفي رواية للشيخين أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان، وصدراً من خلافة معاوية، حتى بلغه اخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي ، فدخل عليه وأنا معه ـ يعني الراوي عن ابن عمر - فسأله، فقال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 6 =
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.