- ٢٦١
العمد
وقضى أيضاً بأنه إذا أثبت الحكم المطعون فيه اتفاق المتهمين على الهل . مع سبق الإصرار ووجود ثانيهما في مسرح الجريمة وقت ارتكابها ، فإنه لا جدوى لهذا الأخير مما يثير مخاصاً بأن الشاهدين ذكرا أنه لم يضرب المجنى عليه إلا الضربة التي أصابت العصا (١) .
ففي واقعة هذه الدعوى اتفق الجانون على قتل المجنى عليه ، فضربوه . بآلات حادة فاتلة فى عدة مواضع من جسمه بما أدى إلى وفاته . وشهد شاهدا الإثبات أن المتهم الطاعن ضرب المجنى عليه ضربة واحدة أصابت عصا كانت معه ، فلم تصب منه بالتالى مقتلا ، ولعلها لم تحدث به أية إصابة . ومع ذلك اعتبرت محكمة الموضوع المتهم فاعلا أصلياً في قتل عمد إزاء توافر نية القتل عنده ، وقيامه بدور ما على مسرح الجريمة وقت ارتكابها تنفيذاً للانفاق السابق بينه وبينهم . واعتبار الجاني فاعلا أصليا في الجريمة لا مجرد شريك فيها ، لمحض تواجده على مسرحها وقت ارتكابها ولو لم يكن له أي دور تنفيذي معيار لنا فيه نظر وتقدير كما أسلفنا . وإنما يعنينا من زاوية السبية أن نلاحظ هنا أن المحكمة قد أسندت إلى الجاني فعلا تنفيذياً
في الجريمة المتفق على ارتكابها ، هو ضرب المجنى عليه بعصا بنية قتله وهذا يكفى لاعتباره فاعلا أصليا .
وهذه الضربة وحدها - وبذاتها - لم تكن سبباً في وفاة المجنى عليه ، وهذا أمر مسلم به ، وإنما سبب الوفاة عبارة عن ضربات أخرى متعددة صدرت من جناة آخرين ، كانوا متفقين مقدماً على قتل المجنى عليه . ولذا أسندت المحكمة مسئولية الوفاة إلى الجناة جميعاً : من ضرب منهم في مقتل . ومن ضرب منهم فى غير مقتل ولو لم يحدث إصابة ما ، إراء اقتناعها بتوافر نية إزهاق روح المجنى عليه لدى الجناة جميعاً . فلم تنقطع إذا السبية بين .
(۱) نقض ۱۹٥٨/١١/٤ طعن رقم . . ١٣٥ سنة ۲۸ ق غير منشور .
ص ٢٦١