الجوانب التربوية في أصول الفقه الإسلامي - البغا — الصفحة ٣٣١

٢ - الرخصة : هي - في اللغة التيسير والتسهيل، ففي الصحاح للجوهري : الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، ومن ذلك : رَخُص السعر، إذا سهل وتيسر . وهي بتسكين الخاء، وحكي ضمها . والرخصة - بفتح الخاء ـ هو الآخذ بالرخصة . وهي في اصطلاح الأصوليين : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ، مع بقاء السبب المقتضي للحكم الأصلي . فقولهم (الحكم الثابت) يدل على أنه لابد في الرخصة من دليل، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، وهو دليل العزيمة . وقولهم ( على خلاف الدليل) يخرج ما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما ، فلا يسمى رخصة ، لأنه لم يثبت على المنع منه دليل . وقولهم : (مع بقاء السبب . . ) يعني أن الرخصة لا تغير الحكم الأصلي الذي شرع ابتداء ، بل يبقى السبب قائماً ، فإذا زال العذر الذي اقتضى الترخص عاد الحكم لما كان عليه قبله ، ويتضح لنا ذلك من خلال الكلام عن أنواع الترخص فيما يلي . - أنواع الترخص حسب الدليل الذي يخالفه . مما سبق نعلم أن الترخص من هذا الوجه على أنواع : ۱ - فقد يكون على خلاف الدليل المقتضي لتحريم التصرف الذي يرخص فيه ، كأكل الميتة للمضطر ، فهو ترخص على خلاف الدليل المقتضي للتحريم، وهو قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . . ﴾ [المائدة: ٣]. وجاز الترخص بقوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ ﴾ [البقرة : ۱۷۳]. ۲ ـ وقد يكون على خلاف الدليل المقتضي للوجوب، كالفطر للمسافر في رمضان، فإنه جاز بقوله تعالى : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَاءٍ أَخَرُّ ) فإنه مخالف لوجوب الصوم الثابت بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة : ١٨٥]. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.