فالأمر بكتابة الدين والإشهاد على البيع للإرشاد، وقد صرف الأمر عن الوجوب قوله
تعالى في الآية التي بعدها ، والتي كالتتمة لها : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ) فاللفظ صريح أنه في حالة الائتمان لا يحتاج إلى الكتابة ولا إلى غيرها من وسائل التوثيق ، وهذا الائتمان أمر خفي فلا ضابط له، فدل على أن الأوامر السابقة إنما هي للإرشاد إلى ما هو أفضل في رعاية المصالح الدنيوية، لأن من يفعل ذلك حفظاً لمصالحه الدنيوية : لا يثاب على فعلها ولا ينقص ثواب عمله بتركها . فإن فعلها تحقيقاً
لتوجيه الشارع ، وفي نفسه العمل بإرشاده، أثيب على هذا القصد.
- الإباحة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ۲] . فقوله تعالى: ﴿ فَأَصْطَادُوا ) أمر ، ولكنه جاء بعد الحظر، أي المنع من الصيد حالة الإحرام ، الذي ثبت بقوله تعالى : غَيْرَ مُحِلَّى الصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُم ﴾ [المائدة: 1] وقوله سبحانه: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما ) [المائدة : ٩٦]. فالصيد قبل الإحرام - أي التلبس بنسك من حج أو عمرة ـ كان مباحاً، وجاء المنع منه منه حالة الإحرام ، ثم رفع هذا المنع بالتحلل، أي بالخروج من النسك بما هو مقرر في بابه ، فقوله سبحانه: ﴿ فَأَصْطَادُوا ) أمر ، وهو للإباحة بقرينة ما بينا .
،
وهناك معان أخرى تأتي لها صيغ الأمر لا داعي للإطالة بذكرها، وهي مفصلة في كتب الأصول وعلوم القرآن، وأكثرها لا يتعلق به حكم شرعي، من حل أو تحريم .
هل يقتضي الأمر المرة أو التكرار إذا جاء الأمر مجرداً عن القرائن - التي تقتضي : أن يفعل مرة واحدة، أو أن يكرر - فالمختار أنه لا يقتضي تكراراً ، ولكنه يحتمل ذلك. دل على هذا : ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «أ : « أيها الناس ، قد فرض الله عليكم الحج فحجـوا». فقال رجل : أكـل عـام یارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو قلت نعم لوجبت ،
٢٦١
ص ٢٦١