التشريع والإجتهاد في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٣٦٦

! F بمفرده، أما قاعدة أحكام العادات فقد اتسمت بطبيعة واسعة أعطي العقل فيها بحالاً واسعاً لكنه محال مقيد بضوابط الشارع وقواعد تحديد المصالح وتحقيقها وتحديد المفاسد ودرئها، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ودربهم علماً وعملاً على تحصيل هذا المقصود، أما موقف الإسلام من الأوضاع العملية في الجاهلية فقد تبين لنــا أن الإسلام أبطل كل ماله علاقة بالعقائد والعبادات من أصله وأقامـه علـى مقومات ترتبط بما شرعه الله في الكتاب والسنة، وأما العادات فإن التشريع الإسلامي تعامل معها على وفق قاعدة المصالح والمفاسد فما كان منها صالحاً في مبناه أقره وأبطل فاسده، وما كان منها فاسداً في مبناه أبطل أصله وعدل وجوه مصالحه، وعلى هذه القاعدة دارت جملة من قواعد الإجتهاد في الإسلام في تحديد المصالح والمضار وعمل الصحابة بهذه القواعد، وكان مجال إجتهاد الصحابة في أحكام المعاملات مجالاً واسعاً عملوا فيه بالرأي الذي ينضبط بأصول الشرع ،وقواعده وتبين لنا أن الصحابة في رحاب هذا النوع من الاجتهاد كانوا يتفقون ويختلفون إلا أنهم في الاتفاق أكثر منهم في الإختلاف وذلك لندرة المسائل المختلف عليها عندهم، وتبين لنا أن العمل بالرأي عند الصحابة واختلافهم في بعض المسائل وفرت لمن بعدهم طرق الإجتهاد والإجماع الذي تحددت به جملة من الأحكام في الدين، وظهور دليل الإستصلاح الذي اجتهد به علماء المسلمين فيما بعد، أما في عصر التابعين فقد ظهرت الطوائف السياسية إلا أن هذه الطوائف تختلف طبيعة دوافعها فمنها من كانت طبيعة معارضته الجماعة المسلمين تقوم على خطأه في فهم الدين كالخوارج، ومنهـا مـن أقـام معارضته علـى غرض إفساد الدين وأهله كالرافضة، ومنها من سلك تحريك العقائد وإضعاف عامل الدين كالمذاهب الاعتقادية بجميع أصنافها وشعبها وأن أسباب الوضع في الحديث كانت غرض من هذه الأغراض عند معظم هذه الطوائف إلى أن أظهر الله طائفة من العلماء عملوا على إظهار السنة الصحيحة وبينوا المزيف من الموضوعات وكشفوا عمن وضعه وعملوا على ضبط السنة بالتدوين والتقييد، أما في عصر نشأة المذاهب كثير من ٣٤٦
الكتاب — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.