التشريع والإجتهاد في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٢٦١

كما هو مذهب من يعتد بهم من علماء المسلمين ومع هذا كان الإمام مالك يستثمر النصوص من القرآن الكريم بوجوه الاستنباط فقد كان يخصص الكتاب بالكتاب، كما كان يرى تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولاً كانت أو فعلاً، (٢) كما كان يرى تخصيص الكتاب بالحديث الأحاد. (۴) كما كان مالك يرى جواز تخصيص عام القرآن بالقياس) وبالجملة فقد كان الإمام مالك يستدل كثيراً في موطئه بالقرآن الكريم على وجه من الوجوه الإجتهادية عنده وكثيراً ما يستنبط الحكم من القرآن على مسلك من مسالك استثمار النصوص مسلك الإمام مالك في العمل بالمرويات من السنة: يعد الإمام مالك من أئمة الحديث، إلى جانب إمامته في الفقه، وكتابه الموطأ كتاب حديث كما إنه كتاب فقه حديث وفقه إجتهاد، وقد اتفقت الكلمة على جمعه بين الإمامتين في الحديث والفقه بلا منازع فهو راو من الطبقة الأولى في الحديث، وكانت له مقاييس في الرواية مع أنه لم يكن يلتزم في أحاديثه التي يرويها بالإسناد المتصل، ففي موطئه كثير من المرسلات ومن منقطع الإسناد، ومن البلاغات، وهي التي لم يذكر فيها ،سند، وإنما يقول فيها مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذلك رواية المجهول، وهو الذي يسمى المبهم، مما لا يذكر فيهـا اســم الراوي، كأن صل الله يقول عن مالك، عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله ، كذا. (۱) كقوله تعالى و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة الآية، فذلك عام عن كل مطلقة خصصه قولـ تعالى و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سورة الطلاق، الآية . الكتاب بالسنة المتواترة في القول، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (۲) فتخصيص سورة النساء، الآية ،۱۱، خصصه قوله صلى الله عليه وسلم (القاتل لا يرث وتخصيصه بالسنة الفعلية كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا .. الآية سورة النور، الآية٢، خصصه فعل الرسول برجم ماعز وكان محصناً. (۳) مثل تخصيص آية الإرث بقوله صلى لاله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة). (٤) راجع حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي، ج٢، ص ١٥٣. ٢٤١
الكتاب — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.