أقل الجمع عند الأصوليين - النملة — الصفحة ٢٦١

حقيقة ولا مجازاً ـ فلم يتمسكوا بشيء يصلح أن يكون دليلاً صحيحاً: فهم تمسكوا بقصة عثمان مع ابن عباس - رضي الله عنهم - وقد بينت هناك أن هذا الدليل لا يستقيم لهم، واستدلوا بأدلة متكلفة، وزعموا أنه لا علاقة بين الجمع والاثنين فبينت أن الأمر خلاف ذلك. أما المذهب الرابع - وهو: أن أقل الجمع اثنان حقيقة ـ فلم يصح ـ أي دليل من الأدلة التي أوردوها، فما أوردوه يدور حول أمور أربعة : ١ - إما أن يستدلوا بأدلة ضعيفة قد ظهر ضعفها من خلال قوة الأجوبة عنها والاعتراضات عليها. - وإما أن يستدلوا بأقوال مفترضة لا صحة لها في الواقع. ٣- وإما أن يستدلوا بأشياء هي محل النزاع. - ٤ - وإما أن يستدلوا بألفاظ عبر الشارع بالاثنين فيها مجازاً وهو يقصد الجمع. وقد بينت ذلك بياناً مفصلاً أثناء الأجوبة عما أوردوه من الأدلة. وتوصلت إلى أنهم لم يأتوا بدليل قد سلم لهم، فهم - أعني القائلين : أن أقل الجمع اثنان - لم يأتوا بشيء يصح الاستناد إليه والاحتجاج به. أما المذهب الخامس - وهو أن أقل الجمع واحد حقيقة ـ فهو أضعف من سابقه، فلم يتمسكوا بشيء يصح الاستدلال به على ما ذهبوا إليه قال ابن السبكي في ( الأشباه والنظائر ) (۱) : ( قد ثبت في إطلاق اسم الجمع على الواحد تجوزاً خلاف، أما حقيقة فلا إجماعاً، ومن ثم لو قال من ليس له إلا عبد واحد : « عبيدي أحرار ) لا يعتق ذكره القاضي الحسين في فتاويه الحاصل : أنه إن وجد هناك ثلاثة صح الرد إليها بالإجماع، وإن وجد اثنان انبنى (۲) .(۱۲۲ /۲) (۱) (۲) نقله عنه ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢/ ١٢٢). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.