الأصل الرابع في الترجيحات
الأصل الرابع في الترجيحات
ويشتمل على مقدمة وبابين:
أما المقدمة
٢٦١.
ففى بيان معنى الترجيح، ووجوب العمل بالراجح، وما فيه الترجيح أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب من معارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر.
يصبح
جنبا
وأما أن العمل بالدليل الراجح واجب، فيدل عليه إجماع الصحابة، والسلف على وجوب تقديم الراجح من الظنين كتقديمهم خبر عائشة فى التقاء الختانين على خبر أبي هريرة في قوله : إنما الماء من الماء، وما روى أن النبي عليه السلام كان وهو صائم على ما رواه أبو هريرة فى قوله عليه السلام من أصبح جنبا فلا صوم له، لكونها أعرف بحال النبي عليه السلام، وإنهم كانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسة إلا بعد اليأس من معرفة النصوص، ولأن العقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح، والأصل تنزيل التصرفات الشرعية على وفق التصرفات العرفية لكونه أسرع إلى الانقياد. فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى : فاعتبروا يا أولى الأبصار [الحشر: ٢] أمر بالاعتبار مطلقا من غير تفصيل، وبقوله عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر» والمرجوح ظاهر، ومن جهة المعقول أن الأمارات الظنية لا تزيد على البينات، والترجيح غير معتبر في البينات، ولهذا لا تقدم شهادة الأربع على شهادة الاثنين، فكذلك في
الأمارات.
والجواب عن الآية أنه لا منافاة بين إيجاب النظر وإيجاب العمل بالراجح. وعن الخبر بمنع كون المرجوح ظاهراً ؛ لأن الظاهر ما ترجح أحد طرفيه على الآخر، والمرجوح مـع الراجح ليس كذلك. وعن المعقول بمنع امتناع العمل بالراجح من البينات. وأمـا مـا فيـه الترجيح، فهو الطرق الموصلة إلى المطلوبات الظنية وهى منقسمة إلى عقلية وشرعية، والمطلوب هاهنا إنما هو بيان الشرعية وهى منقسمة إلى ما يوصل إلى تعريف أمر مفرد وهي الحدود، وإلى ما يوصل إلى تعريف أمر مركب وهى الأدلة الشرعية، فلنرسم في ترجيح كل واحد من القسمين بابا:
ص ٢٦١