منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٨٢

۸۲ منهج التيسيـ نصف ميراث الرجل شهادة المرأة، حجاب المرأة قطع يد السارق)، ونحوها من الأمثلة التي سيأتي تفصيل بعضها لاحقاً. وإن تعجب فعجب قول الذين يستندون إلى الطوفي لينجدهم في تعطيل نصوص الشريعة بدعوى المصلحة، أو التجديد في الحكم الشرعي أو تطويره ويتغافلون عما ذكره الطوفي نفسه بقوله: (وأما المصلحة الضرورية كحفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال فهي وإن عارضتها مفسدة وهي إتلاف المرتد والقاتل بالقتل ويد السارق بالقطع، وإيلام الشارب والزاني والقاذف بالضرب. لكن نفي هذه المفسدة مرجوحة بالنسبة إلى تحصيل تلك المصلحة، فكان تحصيلها متعینا(۲). فكيف يُنسب إلى الطوفي ما يتبرأ منه، ثم يُجعل شرعاً متبعاً يفرح به كل من يُسمى علمانياً؟. كان يقول أحدهم في مسألة قطع يد السارق أن هذا الحد نزل في مجتمع يعتمد في نشاطه الاقتصادي على التجارة، التي لا يزرع مُباشرة حقلاً ولا يدير آلة في مصنع فهل ترى أن تُبقى على تطبيق النص بعقوبة القطع في مجتمعنا الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى سواعد أبنائه على استقامتهم وانحرافهم ..... ) وهذا صنيع محمد العشماوي في حديثه عن ارتباط التشريع بالواقع، ومراعاة الأعراف والعوائد، وتلاحق الأحكام الشرعية لكل معاني التطور الذي يطرأ على الناس ثم يتناول جوانب في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، ثم القانون الداخلي في الأحوال الشخصية ومسائل جنائية أو جزائية (4) فعن الربا يقول: «إنه كان استغلالاً لحاجة المدين استغلالاً قد يؤدي إلى إعساره وإفلاسه، كما كان إفساداً للعلاقات الشخصية التي تقوم بين الناس على المودة والمحبة.... أما في العصر ( 1 ) الاجتهاد في الإسلام (ص/ ۱۸). (۲) شرح مختصر الروضة (٢١٦/٣). (E). (۳ ) هو الدكتور نور فرحات نقلاً عن كتاب بينات الحل الإسلامي للدكتور القرضاوي (ص/٢٠٢). ( ٤ ) انظر : أصول الشريعة لمحمد العشماوي (ص/ ۸۹).
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.