منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٦٥

منهج التيسيـ وقال ابن حزم (۱) في بيان طبقات المختلفين وطبقة أخرى وهو قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله . وقال أيضاً في مراتب الإجماع (۳): «واتفقوا على أنه (۲). (( لا يحل لمفتِ ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة، وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في أخرى مثلها، وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء مالم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له» ونقل عنه الشاطبي أنه حكى الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب بغير مستند شرعي فسق لا يحل (٤). وقال السمعاني الكبير ) : «المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد والعدالة والكف عن الرخص والتساهل وللمتساهل حالتان - إحداهما : أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام، ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر، فهذا مُقصر في حق الاجتهاد، ولا يحل له أن يفتي، ولا يجوز أن يستفتى. والثاني: أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة، فهذا متجوز في دينه وهو آثم أحمد (۱ ) هو على بن بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد أحد أئمة الإسلام عالم بالحديث والأصول، كان حاداً في انتقاده للعلماء، له مؤلفات عديدة منها: المحلى والأحكام توفي عام ٤٥٦ هـ انظر: السير .(١٨٤/١٨) (٢ ) الأحكام (٥/ ٦٤٥). (۳) (ص/ ۸۷). (٤ ) انظر الموافقات (١٣٤/٤). (٥) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المروزي الشافعي أبو المظفر، الزاهد الورع، المفسر المحدث كان مفتي خراسان من مؤلفاته: القواطع، الإنتصار لأصحاب الحديث، توفي سنة ٤٨٩ هـ انظر: السير (١١٤/١٩). والأعلام (۳۰۳/۷).
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.