هج التيـ
٤٧
عليه من قول أو عمل، مما لا يخالف دليلاً شرعياً.
فإن رعاية العرف نوع من التيسير، إذ من التيسير على الناس أن يقروا على
ما ألفوه وتعارفوه واستقر عليه أمرهم على مر السنين والأجيال. كما يهدف المعاملات المالية إلى سد حاجات الناس وقضاء حوائجهم، ذلك أن
(1)
الإسلام في تشريع موقف الإسلام في ميدان المعاملات يختلف عن موقفه في ميدان العقائد والعبادات فليست الشريعة هي التي أنشأت للناس صوراً للتبادل والتبايع والتعاون، ولكنها وجدت صوراً يتعامل بها الناس، فوقفت منها موقف الإقرار أو التعديل أو الإلغاء، ولم تتدخل الشريعة إلا بمقدار ما تحمي به مقاصدها الشرعية من العدل والتيسير والرحمة ومنع أسباب التشاحن والتباغض كما يهدف الإسلام من تيسيره التعاملي: ضمان السرعة، والمرونة، لأنهما عنصران لازمان لنجاح الكثير من التعاملات المالية فإذا كانت الإجراءات بطيئة معقدة لا تساير ظروف الناس ومتطلباتهم في أحوالهم المختلفة، فإن كثيراً من الفرص السانحة ستضيع ويشيع الكساد والتعطل، ومن أجل ذلك حرصت الشريعة الإسلامية على مراعاة التيسير من الناحيتين الشكلية والموضوعية فيما تنظمه من العقود المالية والتجارية، ويظهر ذلك واضحا في آية الدين من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .... الآية (۲) فاشترطت الآية الكتابة لإثبات الدين، سواء كان صغيراً أو كبيراً، ولكنها استثنت من هذا المبدأ العام الدين التجاري، فأباحته من غير كتابة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ﴾ (۳) والعلة في استثناء الديون التجارية من شرط الكتابة والله أعلم أن الصفات التجارية تقتضي السرعة، ولا تتحمل
(۱) انظر: الفكر الإسلامي والتطور فتحي عثمان (ص/ (٦٨) وصور من سماحة الإسلام (ص/ ٧٩).
(۲) سورة البقرة آية رقم (۲۸۲). (۳) سورة البقرة آية رقم (۲۸۲)
ص ٤٧