على السواء
(1)
منهج التيسيـ
ر المعاد
والذي يشرف على إقامة الحدود لا بد أن تملأ قلبه الرحمة والشفقة على أفراد المجتمع وهو ينفذ حداً من حدود الله، ولكن ليس من الرحمة والشفقة: العفو عن المجرمين ليعثوا في الأرض مفسدين .
(۲)
والتاريخ يشهد أن المجتمع الإسلامي عندما طبق الحدود الشرعية عاش آمنا مطمئنا، ولم يكن مجتمع مشوهين - كما يدعي العلايلي، ويشهد التاريخ كذلك أن المجتمع متى ما فرط في تطبيق الحدود الشرعية، وتلاعب بدلالات النصوص للتخفيف من درجة الحكم الشرعي والتيسير على الناس، واستبدال الحد بحكم آخر كالسجن المؤقت أو المؤبد فإنه إعلان وإنذار بانتشار الفساد، وكثرة السرقات وترويع الناس وامتلاء السجون بالآلاف من النزلاء، لأن العقوبة البديلة لم تردع وتزجر السارق أو المحارب أو الزاني، وإنما حجرته عن الجريمة إلى حين.
لقد أثبت الواقع المعاصر فشل العقوبات البديلة عن الحد الشرعي، فهي لم تحقق الأمان للمجتمع ولم تقلص من الظاهرة الإجرامية، لذلك كان تنفيذ حدود الله تعالى في المجرمين أهون بكثير من ترك الجريمة تفتك بالمجتمع المسلم علماً أن الإسلام حريص كل الحرص على ألا يقام الحد الشرعي إلا حين يتبين على وجه اليقين ثبوت ارتكاب الجرم، وذلك بتشدده في وسائل الإثبات، ثم إنه بعدئذ يُدرأ الحد بالشبهات، كل هذا تفادياً لتوقيع الحدود إلا
في حالات استثنائية محضة، ويكفي توقيعها في هاتيك الحالات حتى يتحقق أثرها الفعّال في منع الجريمة وتضييق الخناق عليها إلى أقصى حد ممكن
(۱) انظر : نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك (ص/ ٢٩٤).
(۲) المصدر السابق.
(۳) انظر: الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور الزحيلي (٥۲۷۸/۷) والفتوى للملاح (٨١٥). ( ٤ ) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (٥٢٧٩/٧).
(٤)
ص ٣٠٦