الدعوة إلى ترك الإنكار في أي مسألة خلافية.
يقول الشوكاني - رحمه الله -: هذه المقالة أي) لا إنكار في مسائل الخلاف قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرفناك، والمنزلة التي بيناها لك، فقد وجب بإيجاب الله عزوجل وبإيجاب رسوله على هذه الأمة، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته، ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما
منكراً.
وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامل به ثانياً. وهذه الشريعة التي أمرنا بالأمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي الموجودة في الكتاب والسنة(۱)
هذه
وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : هل ينكر على المرأة
التي تكشف الوجه أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها؟.
فأجاب
رحمه الله -: «لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق ذهب الدين كله حين تتبع الرخص ، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس » ٢- سن بعض التشريعات غير المنضبطة بالقواعد الشرعية. إن من سمات هذه
(۲)
الشريعة كمالها وشمولها يقول الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾
(۳)
( 1 ) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني (٥٥٩/٤).
( ۲ ) لقاء الباب المفتوح (٣٣-٦٦/٣٤).
(۳) سورة المائدة آية (۳).
ص ٣٠١