منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٢٦٥

٢٦٥ (۱) قال القسطلاني ) - رحمه الله - : واستحباب خروجهن مطلقا إنما كان في - ذلك الزمن حيث كان الأمن من فسادهن (۲) وذكر ابن حجر – رحمه الله - عن بعضهم أن الإذن بالخروج كان رخصة في ذلك الوقت، وأما اليوم فيكره لأن الناس قد تغيروا (۳). وقد تقدم في التطبيقات أن هذا لا يعني عدم جواز خروج النساء مطلقاً. (٤) (0) ومن الأمثلة أيضاً ما يكون في الشهادات، فمن المعروف في باب الشهادات أن يكون الشهود عدولاً بنص القرآن الكريم ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ أي ثقات محافظين على الواجبات الدينية، لا يرتكبون الكبائر، ويجتنبون الصغائر ويشتهر عنهم الصدق والأمانة في الغالب ) ، غير أن المتأخرين من الفقهاء وجدوا أن هذا الوصف قد لا يتحقق في كثير من الخلق وحاجة الناس إلى الإشهاد في معاملاتهم لا مناص منه فهل تُعطّل الشهادة لفساد أهل الزمان؟ أم تنزل من الأحسن إلى الحسن إلى أفضل موجود؟ . قال ابن القيم – رحمه الله - : «فإذا كان الناس فساقاً كلهم إلا القليل النادر، (V) قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل وما قيل في الشهادة يقال أيضاً في القضاء، فإن الشروط المطلوبة في القاضي تسامح أهل العلم فيها بحسب ما انقلب عليه الزمان. ( ۱ ) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري، أبو العباس من علماء الحديث من مؤلفاته: المواهب اللدنية في المنح المحمدية، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري توفي سنة ٩٢٣هـ انظر: الأعلام .(۲۳۲/۱) (٢ ) إرشاد الساري (٢٢٠/٢). (۳) انظر: تلخيص الحبير (٨١/٢). (٤ ) (ص/ ٢١٣). ( ٥ ) سورة الطلاق آية (۲). ( ٦ ) انظر : بداية المجتهد لابن رشد (٤٥١/٢). (۷) الطرق الحكمية (ص/ ٢٣٥).
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.