منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ أو نسوا أن شريعتنا السمحة لم تأت لتجري وراء رغبات الناس وأهوائهم أياً كانت بل أنزلت لتجمع هذه الرغبات وتصبها في قالبها الشرعي وشهواتهم وتصبغها بصبغتها. (1) وفي الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به فالرغبات والأهواء يجب إخضاعها للشريعة وليس العكس، ومن كان همه أن يتحرى الحكم والفتوى بما يوافق هوى السائل المستفتي فقد خالف هذا الأساس العظيم (۲) قال الشاطبي – رحمه الله - رحمه الله -: من تأمل موارد الأحكام عرف أن الشريعة حمل على التوسط وليس ميلاً إلى الرخص في الفتيا، لأن بعض أهل العلم يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي، بناء على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى وليس بين التشديد والتخفيف واسطة، وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة) وفي ذلك يقول الدكتور القرضاوي في تنظيره لمنهج للفتوى المعاصرة: «ولهذا ينبغي لأهل الفتوى أن ييسروا عليه - أي المستفتي - ما استطاعوا، وأن يعرضوا عليه جانب الرخصة أكثر من جانب العزيمة ترغيباً في الدين، وتثبيتاً لأقدامه على (٤) (۳) طريقة القويم» ٤- اتباع الهوى: إن من العلماء من يكون سهل الانحياز إلى من حوله دون أن يدرك أبعاد المسؤولية التى يتحملها جراء رأيه ،وفتواه وليس هذا من خواص هذا العصر، بل هو علة في كل عصر وزمان. ولذلك حرم العلماء استفتاء من عُرف (۱ ) رواه ابن أبي عاصم في السنة (۱۲/۱) رقم (١٥) ، والبغوي في شرح السنة (٢١٢/١) رقم (١٠٤) وذكره النووي في الأربعين النووية رقم (٤١) . وقال «حدیث حسن صحیح) (۲) انظر نظرية الضرورة الشرعية (ص/ ٢٩٣). (۳) الموافقات (٢٥٩/٤). ( ٤ ) الفتوى بين الإنضباط والتسيب (ص/ ۱۱۲).
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.