منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٢٤٥

منهج التيسيـ ٢٤٥ تهديه في بحثه عن الحكم الشرعي، وتنير له سبيل الحقيقة في استنباط العلل المنوطة بالأحكام، فيفتي بما يتلاءم مع مقاصد التشريع الإسلامي، مراعياً مصالح العباد بدفع المفاسد وجلب المصالح))) المحور الرابع الجهل بما تؤول إليه الأحكام إن العلم بما تؤول إليه الأحكام، وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ فقه عزيز لا يناله من العلماء إلا من وفق. وإن مسألة ما قد تكون جائزة، وليس بها حرج ولكن عندما ينظر إلى مآلات الحكم في زمن ما أو مكان ما أو شخص ما. فإن الحكم حينئذ قد يتغير، فالوسائل لها حكم المقاصد فمتى غلب على الظن أن الحكم سيؤول إلى مفسدة وقوع في حرام فإن الحكم يكون حراما. وهذا ما يعرف بقاعدة سد الذرائع وهي قاعدة عظيمة يحصل بإلغائها مفاسد عظيمة. وإن الناظر إلى كثير من التشريعات في الكتاب والسنة يجدها قائمة على هذه القاعدة؛ لأن المحرمات في الإسلام منها ما هو محرم لذاته ومنها ما هو محرم لغيره. فالمحرم لغيره لم يحرم لأنه في ذاته حرام، وإنما لما سيؤدي بفاعله من الوقوع في الحرام لذاته. يقول الإمام ابن القيم: ( فإذا حرم الرب تعالى شيئاً، وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم (۲) (۳) ثم ذكر رحمه الله - بعد ذلك جملة من الأمثلة. أختار منها ما يلي: -١- قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ) (1) الفتوى للملاح (ص/ ٥٩٩). (۲) انظر: فاستقم كما أمرت لعبد العزيز الجليل (ص/ ۲۲۸). (٤) فمنعهن ( 3 ) إعلام الموقعين (۱۳۵۳) وللتوسع هنا ينظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، محمد البرهاني وقاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي د/ محمد عثمان. (4) سورة النور، آية (٣١).
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.