منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٢٤١

منهج التيسيـ ٢٤١ في صحيح مسلم (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. ومن – ذلك أيضاً - أعني الجهل بالنصوص الشرعية -- ما أفتت به محكمة شرعية في بعض الدول العربية في شأن اللقطاء؛ حيث أجازت بصريح العبارة لكل أحد أن يستلحق اللقيط ويضمه إلى نسبه، ويصبح بذلك ابناً له، تترتب له وعليه كل حقوق البنوة وواجباتها. وقد جاءت الفتوى في صورة جواب على وزير العدل بشأن اقتراح قدمته إحدى الصحفيات بعمل شهادة ميلاد للطفل اللقيط، يتعامل بها في المجتمع على أنه ابن المحتضن وإن لم يكن له حق في الميراث. فأرسلت المحكمة إلى الوزير هذا الجواب: جواباً على كتابكم رقم والمؤرخ في ..... نفيد سعادتكم أننا درسنا الاقتراح المذكور، ومع تقديرنا وشكرنا لصاحبة الاقتراح على غيرتها وحرصها على حفظ كرامة الطفل ،اللقيط ، نود أن نطمئها إلى أن الشرع الإسلامي الحنيف لم يترك أي أمر من الأمور إلا وأوجد له حكماً عادلاً، ومن ذلك الطفل اللقيط، أو ولد السفاح أو مجهول النسب فقد حرص الشرع على حفظ كرامته ومصلحته وعمل على دمجه في المجتمع الإسلامي، وذهب في هذا المضمار إلى أبعد مما تتصوره صاحبة الاقتراح، حيث لم يكتف بالضم وإنما الاستلحاق وأعطى لكل أحد الحق في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ويعتبره ولداً له يحمل اسمه ولقبه ونسبه ،بالاستلحاق، ويكون لكل منهما على الآخر ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة ..... إلى آخر الفتوى (۲) أن مقتضى هذه الفتوى كما هو ظاهر أن التبني مباح، وليس بخاف أنها فتوى تخالف صريح النصوص الشرعية التي حرمت التبني وأبطلته، وأجمع على ( ۱ ) كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (٢٣٥/١). (۲) انظر : الاجتهاد للدكتور القرضاوي (ص/ ١٤٠).
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.