نهج التيسيـ
۲۳۱
يفيد العلم لأمر بالتثبت مطلقاً حتى يحصل العلم).
-- قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )
قال ابن القيم – رحمه الله - : (وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته ، واتفقوا على أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علماً ولا يقيناً لم يكن للرد إليه وجه (۳).
ب- أما الأدلة من السنة فهي كثيرة أقتصر على بعض منها: -
(٤)
۱- ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم ،آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا
إلى الكعبة.
(0)
٢- وعن عمر قال: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدتُهُ أتيته بما يكون من رسول الله وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله ) وهذا مثال يتضح منه اكتفاء الصحابة - رضوان الله عليهم – بخبر الواحد ولم يفرق عمر بين إن كان الخبر اعتقادياً أو عملياً.
٣- بل إن واقع النبي يدل على ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام فقد كان يبعث رسله إلى الملوك واحداً بعد واحد، وكذلك أمراءه على البلدان، فيرجع
(۱) انظر: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة للشيخ الألباني (ص/ ٧).
(۲) سورة النساء، آية (٥٩).
(۳) مختصر الصواعق المرسلة (٣٥٢/٢)
( ٤ ) في صحيحه كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (۱۳۳/۸). ( ٥ ) رواه البخاري ، كتاب أخبار الآحاد، باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (١٣٤/٨).
ص ٢٣١