منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٢٢٧

منهج التيسيـ ۲۲۷ تأويل (۱) ب - إذا لم يُسلّم بهذا فإن السنة الصحيحة قد ثبت فيها قتل المرتد - كما سبق والسنة مصدر للأحكام العملية بلا خلاف يقول تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) ويقول عز وجل: ﴿ مِّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ بل إن بعض المعاصرين (4) قال: ولنفرض أنه ليس في القرآن الله (۳) (۲) (٤) ولا في السنة نص صريح على قتل المرتد . فنحن نقبل من هؤلاء الأئمة هذا القول - يقصد من ذكرنا من العلماء في إجماعهم على قتل المرتد – لأن من مصادر التشريع الإسلامي الإجماع وهؤلاء الأئمة أفرغوا جهدهم في كل ما يتعلق بالدين ... ولا يمكن أن يكون قولهم بقتل المرتد بغير دليل، بل لا بد أن يكون لهذا الحكم أصول عندهم .... ونسلم لهؤلاء الأئمة برأيهم فإن الأئمة عندنا معتمدون ورأيهم عندنا له قيمته، وله وزنه ولا ندعي مثلهم أو أننا نستطيع أن نجتهد اجتهادهم، فقد أفرغوا جهدهم في كل ما يمس الدين من قريب أو بعيد)). الشبهة الثالثة: أن الأحاديث التي وردت في قتل المرتد أحاديث آحاد ولا يعمل أننا بها في مجال العقائد باعتبار أن عقوبة المرتد تدخل في باب العقائد لا في الفروع وبالمناسبة فإن جملة من أصحاب منهج التيسير المعاصر يصرحون بعدم قبولهم بحديث الآحاد في باب العقائد يقول محمد الغزالي: والآحاد يفيد الظن ... وكون أحاديث الآحاد لا تستقل بإنشاء عقيدة، هذا أيضاً موجود عندنا لأن العقائد تؤخذ من اليقينيات، ويساعد حديث الآحاد التفسير لما أجمل أمر أغمض، ولكن لإنشاء ( ۱ ) انظر: مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي (ص/ ٣٦٤). (۲) سورة النور آية (٥٤). (۳) سورة النساء آية (۸۰). (٤) هو الأستاذ: حسن الزمزمي في ندوة لواء الإسلام حول حكم المرتد ( ص / ٥٣-٦٨) نقلاً من مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي (ص/ ٣٦٤). ( ٥ ) انظر: الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت (ص/ ۲۸۱).
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.