۲۲۵
أو التابعين ومن بعدهم من الفقهاء القول بعدم قتل المرتد إذا ثبتت ردته عن الإسلام ولم يتب فذلك مما أجمعوا عليه
(Y)
ومع كل ما تقدم من سياق للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، فقد أنكر الترابي حد الردة، بل يرى أن من حق أي مواطن في دولة الإسلام تغيير دينه إذا اقتنع بغيره . ويقول: نريد الحوار مع الغرب، لا نريد حربا معه، نريد أن نحتكم معاً إلى ديموقراطية عالمية أما في بلدي فالأولى بي وأنا أدعو للحوار في مواجهة الآخر، أن أتحاور مع كل من حولي، مسلماً كان أم غير مسلم، وعربياً كان أم غير عربي اتحاور معه وأترك له حرية أن يقول ما يشاء، ويسود بنتيجة الحوار هذا الرأي أو ذلك، وأزيد على كل هذا رأياً هو رأيي الشخصي: حتى إذا ارتد المسلم تماماً وخرج من الإسلام ويريد أن يبقى حيث هو، فليبق حيث هو، ، لا إكراه في الدين ... لا إكراه في الدين ... وأنا لا أقول إنه ارتد أولم يرتد فله حريته في أن يقول ما يشاء، شريطة أن لا يفسد ما هو مشترك بيننا من (نظام) ويقول: (وأود أن أقول إنه في إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد يجوز
(٤)
جي
وقد أورد هذه القصة الدكتور محمد قلعه في كتابه موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص/ ٣٣٥). ثم قال: «وقد فهم بعض العلماء من ذلك أنه لا يقتل أبداً ولكني أفهم من هذا: التروي في قتله، وإعطائه أكبر
مدة ممكنة للتوبة
(١ ) ذكر ابن قدامة في المغني أن إبراهيم النخعي لا يرى قتل المرتد حيث قال: إنه يستتاب أبداً انظر المغني (۱۲/ ٢٦٦) وقال ابن حجر في الفتح (۲۷۰/۱۲) وعن النخعي يستتاب أبداً ثم قال: «والتحقيق أنه فيمن تكررت ردته بحيث كلما ارتد و تاب قبلت توبته ويؤكد ذلك أنه روي عن النخعي القول بالقتل في مصنف
ابن أبي شيبة (۱٤۱/۱۰) . وبهذا يسلم الإجماع الذي حكاه أهل العلم كما تقدم.
(۲) ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام في منهاج السنة (٣٠٧/١).
(۳) انظر: جريدة المحرر ، عدد ٢٦٣ عام ١٩٩٤ نقلاً من كتاب فكر الترابي لمحمد سرور زين العابدين (ص/
.(۱۲
( ٤ ) المصدر السابق .
ص ٢٢٥