منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٢١٥

منهج ا ٢١٥ كان الحبل أو الاعتراف (۱). قال النووي رحمه الله : أراد عمر بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه ) ولا يلزم من نسخ التلاوة نسخ الحكم. نخلص مما سبق إلى أمرين مهمين :- أولاً: أن الرجم هو حد الزاني المحصن الثابت بالأدلة القاطعة القولية والفعلية وأنه لا خلاف بين الفقهاء في ذلك. ثانياً: أن ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الزرقا وشلتوت والقرضاوي مـن دعـوى احتمال أن يكون النبي قد أمر بالرجم في تلك الحوادث على سبيل التعزير لا على سبيل الحد، قول لم يُسبق إليه وليس هناك ما يؤيده فمن المعروف أن التعزيرات يترك تقديرها للقاضي أو لولي الأمر، وأنها تختلف باختلاف الظروف والملابسات وباختلاف الأشخاص، وقد أقيم حد الرجم على جميع من أنزلق إلى جريمة الزنا من المحصنين والمحصنات، عبر العصور الإسلامية منذ عهد الرسول والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم بإحسان مع أن من بين هؤلاء لا سيما في عهد النبوة من هو مشهود له، وكان بوسعه ألا يقر، إلا أن الوازع الديني استيقظ في نفسه فأرق عليه ليله ونغص نهاره حتى ذهب إلى رسول الله معترف بجريمته مع يقينه بأن ذلك مما يودي بحياته، فلو كانت عقوبة الرجم يمكن أن تكون تعزيراً لكان هؤلاء أولى بتخفيف العقوبة عنهم، بأن تستبدل بالجلد مثلاً. (۱) رواه مسلم ، کتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا (٣/ ١٣١٧). (۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۹۱/۱۱). (۳) انظر : الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية للدكتور مفرح القوسي (ص/٣١٤) وقد استفدت كثيراً من هذا الكتاب في هذه المسألة بخاصة. !
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.