منهج ا
سفاح الجاهلية المشهور وتتأصل الرهبة من هذه الجريمة الشنعاء في نفوس المسلمين. وهذا أمر يعود تقديره شرعاً إلى ولي الأمر كما في سائر الحالات التي تستوجب الزجر بالتعزير المفوض إلى ولي الأمر. وعندئذ يمكن أن يقال في أمر الرجم ما يقال في كل تعزير من أنه مفوض إلى ولي الأمر بحسب ما يرى من المصلحة: فإن شاء طبقه، وإن شاء اكتفى بالجلد الذي هو وحده الحد، وإن شاء جمعها حداً وتعزيراً، وإن شاء حد المحصن حداً وزاد عليه زاجراً آخر غير الرجم تعزيراً؛ لأن زناه أشد وأفظع من زنى البكر، كل ذلك بحسب ما يرى من وجه المصلحة، والحاجة الزمنية والشخصية وفقاً لقاعدة التعزيرات نظير ما نرى في قوانين العقوبات اليوم من تخيير القاضي بين حدين أدنى وأعلى من عقوبتي التغريم والحبس كلتيها أو إحداهما، وهو مما تتقبله قاعدة التعزير الشرعي في الإسلام
(1)
وهذه الحجج - كما ترى تصادم النصوص الشرعية، سيقت للتفلت من إقامة حد الرجم على الزاني المحصن في العصر الحاضر؛ لذا فهي حجج باطلة يُرد
عليها بما يلي:- اولاً: أنه قد ثبت في السنة الصحيحة التي تشبه التواتر أن حد الزاني المحصن الرجم وفي ذلك جملة من الأحاديث منها:
۱ - قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) (۲) .
٢- وعن أبي هريرة وزيد بن خالد (۳) رضي الله عنهما أن رجلاً من
纏
الأعراب جاء إلى النبي وهو جالس فقال : يا رسول الله اقض بكتاب الله، فقام
(۱) فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ ۳۹۲-۳۹۳).
(٢ ) رواه البخاري كتاب الديات، باب قوله تعالى : النفس بالنفس ) (۳۸/۸) ومسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (۳/ ۱۳۰۲).
(۳) هو زيد بن خالد الجهني أبو زرعة وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو طلحة شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفي سنة ٧٨هـ . انظر: الإصابة (٥٦٥/١).
ص ٢١١