منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٢٠٧

وكثرت السرقات، وروع الناس وامتلأت السجون بالآلاف من النزلاء لأن العقوبة البديلة لم تردع وتزجر الفاعل، وإنما حجرته عن الجريمة إلى حين، لذلك ترى الأنظمة التي استبدلت الحدود الشرعية بعقوبات وضعية أخف، بدأت شعوبهم تنادي وتطالب بتطبيق الحدود الشرعية لأن الواقع المعاصر أثبت فشل العقوبات البديلة عن الحد الشرعي، فلم تحقق الأمان للمجتمع، ولم تقلص من الظاهرة الإجرامية لذلك كان تنفيذ حدود الله تعالى في الآحاد من المجرمين أهون كثير من ترك الجريمة تفتك بالمجتمع المسلم، علماً أن الإسلام (حريص كل الحرص على أن لا يقام الحد الشرعي إلا حيث يتبين على وجه اليقين ثبوت ارتكاب الجرم، وذلك بتشدده في مسائل الإثبات ثم إنه بعدئذ يدرأ الحد بالشبهات، كل هذا تفادياً لتوقيع الحدود إلا في حالات استثنائية محضة، ويكفي توقيعها في هاتيك الحالات حتى يتحقق أثرها الفعال في منع الجريمة وتضييق الخناق عليها إلى أقصى حد ممكن (۱). الله إما من يدعي أن العقوبات الإسلامية بصورة عامة قاسية وغليظة، ولا تتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية من حضارة ومدنية. وكأن الذي يتناسب مع التقدم والحضارة ترك محاضن الإجرام، يكثر فيها المنحرفون ، وحرمان عامة خلق نعمة الأمن والطمأنينة؛ حرصاً وشفقة على من لم يشفقوا على العباد، ولم من يحرصوا على مصالحهم، لتكون بعد ذلك محصلة تلك المدنية والحضارة انتشار اللصوص والمجرمين والعصابات والفوضى وانعدام الاستقرار، وهو ما وصلت إليه بالفعل بعض البلاد الموسومة بالتمدن والحضارة. وللرد على هذه الشبهة، أقول: إن العقوبات الإسلامية لا ترى شديدة وقاسية إلا لمن ينظر إليها بعين واحدة فيرى فيها مجرد الألم الذي يصيب المجرم، ويغض الطرف عن جملة أمور ، ولو فتح بصيرته عليها لما وسم تلك العقوبه بالغلظة ولا طمأن إلى عدل الله عز وجل في تشريعاته. وهذه الأمور هي:- ( 1 ) الفقه الإسلامي وأدلته (١٧/٦).
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.